عناصر مشابهة

حماية اللاجئين في الجزائر بين التصديق والتضييق

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Protection of Refugees in Algeria between Ratification and Restriction
المصدر:مجلة أبحاث قانونية وسياسية
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: لعزيز، معيفي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، قدوم (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج8, ع2
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:342 - 355
ISSN:2716-8956
رقم MD:1401943
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تعتبر الجزائر من أهم الدول المستقبلة للاجئين قديما وحديثا، لا كمنطقة عبور فحسب ولكن كمنطقة استقرار، فبعد الاستقلال مباشرة اتخذها اللاجئون قبلة لهم وملاذا آمنا ومقصدا خاصة منهم أفراد حركات المقاومة الثورية المضطهدة والفارة من جشع وقبضة قوات الاستعمار، وحاليا بالنسبة لكافة الشعوب التي تطلب اللجوء بسبب النزاعات المسلحة وغيرها من الأسباب الأخرى التي تدفع لطلب الحماية جراء الاضطهاد، وقصد ضمان توفير الحماية لهذه الفئة سارعت الدولة الجزائرية منذ البداية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بشؤون اللاجئين. غير أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2020 لا تزال تحصر حالات اللجوء المعترف بها في اللجوء السياسي فقط، على الرغم من اتساع نطاق حالاتها المدرجة في الاتفاقيات المصادق عليها.

Algeria is considered one of the most important countries receiving refugees in the past and in modern times, not only as a transit area, but also as a region of stability. Immediately after independence, refugees took it as their destination, safe haven and destination, especially for members of persecuted revolutionary resistance movements fleeing from the greed and grip of colonial forces, and now for all peoples who seek asylum because of Armed conflicts and other reasons that prompt a request for protection as a result of persecution, and in order to ensure the provision of protection for this group, Algeria hastened from the outset to ratify international and regional conventions on refugee affairs. However, the successive Algerian constitutions until the 2020 amendment still limited recognized asylum cases to political asylum, despite the expansion of the scope of asylum cases stipulated in the ratified agreements.