عناصر مشابهة

الرقابة على إجراءات تأسيس الشركات التجارية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Overseeing Procedures for Establishing Commercial Companies
المصدر:مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: حمدون، ريان هاشم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عرمان، داليا طالب (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج12, ع46
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1445
الصفحات:256 - 278
DOI:10.32894/1898-012-046-037
ISSN:2226-4582
رقم MD:1401911
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:ظهرت الشركات كنتيجة طبيعية لظاهرة استغلال رؤوس الأموال في المشروعات التجارية إذ إنها تمثل الوعاء الذي تجتمع فيه رؤوس الأموال الكبيرة لاستغلال مشروع معين، فكان من الضروري وجود جهة إدارية مختصة في الدولة تتابع مهمة تأسيس الشركات التجارية طوال سير نشاطها وممارسة الإشراف والرقابة عليها لمعاونتها في تجنب المخالفات والأخطاء من جهة، ومن جهة أخرى مساءلتها اذا ارتكبت أي اعتداء أو انتهاك للقانون, فقد اخذ قانون الشركات العراقي رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۷ بفكرة وجود شخص يسمى المسجل, حيث الزم القانون المؤسسين أو من ينوب عنهم بضرورة الحصول على أجازه مسبقة بتأسيس الشركات من قبل الجهة الإدارية المختصة، ويكون لهذه الأخيرة الحق بالموافقة أو الرفض، إلا أن رأيها غير قطعي يجوز التظلم به أمام وزير التجارة وعلى الوزير البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, وفي حالة رفضه كان من حق طالب التأسيس الطعن بالقرار لدى المحكمة المختصة, وفضلاً عن ذلك فان رقابة الجهة الإدارية المختصة (المسجل) على الشركات التجارية توفر درجة من الحماية لحقوق كل من الشركة والأعضاء المكونين لها.

Companies appeared as a natural result of the phenomenon of capital exploitation in commercial projects, as they represent the container in which large capitals gather to exploit a specific project, so it was necessary to have a competent administrative authority in the state that follows up the task of establishing commercial companies throughout the course of their activity and exercising supervision and control over them to help them avoid violations And mistakes on the one hand, and on the other hand, holding them accountable if they committed any assault or violation of the law. The Iraqi Companies Law No. 21 of 1997 adopted the idea of having a person called the registrar, as the law obligated the founders or those acting on their behalf to obtain prior permission to establish companies from the administrative authority. The competent authority, and the latter has the right to approve or reject, except that its opinion is not conclusive and may be appealed to before the Minister of Commerce, and the Minister must decide on the application within thirty days from the date of its submission, and in the event of its rejection, the applicant for incorporation has the right to appeal the decision to the competent court, and in addition to that The control of the competent administrative authority (the registrar) over commercial companies provides a degree of protection for the rights of both the company and its constituent members.