عناصر مشابهة
دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
| المصدر: | مجلة الشؤون القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمدناه بوكنين
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 55 - 72 |
| ISSN: | 2489-1169 |
| رقم MD: | 1394707 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعتبر فئة الأشخاص في وضعية إعاقة من الفئات الأكثر معاناتا من التمييز والتهميش والاقصاء داخل المجتمعات. فرغم أن المنتظم الدولي سن عدة صكوك واتفاقيات دولية تعنى بحماية حقوق الإنسان منذ الإعلان العاملي لحقوق الإنسان سنة 1948، إلا أنه لم يتمكن من ضمان احترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو مطلوب، بل اقتصر التعاطي مع حقوقهم من منظور تكافلي محض. إلى أن تم تبني الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2006 والبروتوكول الملحق بها، والتي جاءت بمقاربة جديدة في التعاطي مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تجاوزت المقاربة التقليدية المبنية على النظرة التكافلية الإحسانية، في معالجة قضايا هذه الفئة من المجتمع إلى مقاربة شمولية مبنية على حقوق الإنسان، تخاطب الشخص المعاق باعتباره مواطن يتمتع بكامل حقوقه، وجب حمايتها وضمانها. فالغرض من هذه الاتفاقية، كما جاء في مادتها 1، هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وهذا لن يتأتى إلى بتوفر آلية خاصة لإعمال وتنفيذ مضمون الاتفاقية، وبما أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وطنيا، يدخل في صلب اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، حسب مبادئ باريس، فإن الاتفاقية أوكلت لها هذا الدور بموجب الفقرة الثانية من المادة 33 منها. Malgré que la communauté internationale a adopté plusieurs conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme et des droits catégoriques, à partir de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, cela n’était pas suffisant pour garantir une meilleur protection des droits des personnes handicapées, comme étant parmi les droits de l’homme les plus exclus et discriminés dans toutes les sociétés. Mais avec la ratification de la convention internationale des droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif, une nouvelle approche intégrale basée sur les droits humaines est adoptée, dépassant, pour cela, l’approche classique purement solidaire. Une nouvelle approche qui interpelle la citoyenneté de la personne handicapée lui garantissant l’exercice de ses droits. La convention cherche à atteindre un objectif précis: « la promotion et la protection de la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme par les personnes handicapées et le respect de leur dignité intrinsèque ». De cela la nécessité d’un mécanisme de mise en oeuvre et de suivi. Et cela se présente à travers la compétence primordiale du conseil national des droits de l’homme de promouvoir et protégé l’intégralité des droits de l’homme, selon les principes de paris, et comme cela était prévu dans la deuxième paragraphe de l’article 33 de la convention relative aux droits des personne handicapées. |
|---|
