عناصر مشابهة
ضمانات الرقابة الشعبية على السلطات في القانون العراقي والقانون التونسي
| العنوان بلغة أخرى: | Guarantees of Popular Control Over the Authorities in Iraqi Law and Tunisian Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات المستدامة |
| الناشر: |
الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج5, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 1047 - 1067 |
| ISSN: | 2663-2284 |
| رقم MD: | 1393214 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعد مبدأ الرقابة البرلمانية أحد أهم المبادئ الديمقراطية وهو أساس معظم الديمقراطيات المعاصرة. من خلال مبدأ الرقابة البرلمانية ويمكن لمجلس النواب القيام بأعمال السلطة التنفيذية. فبعد 9 أبريل ۲۰۰۳، شهد العراق نظاما ديمقراطيا جديدا. ويؤكد الدستور العراقي، الانتقالي والدائم لعام ٢٠٠٥، على أهمية الرقابة البرلمانية. وتنبع فرضية هذه الدراسة من حقيقة أنه خلال فترة التجربة البرلمانية السابقة ٢٠٠٦-٢٠١٠ لم يكن لمجلس النواب تأثير ملحوظ على الرقابة على عمل السلطة التنفيذية العراقية، وهناك عدة مشاكل في إثبات هذا الافتراض. مشتمل فهل طريقة الاستجواب في مجلس النواب فعالة بالنسبة للأعضاء؟ وان السلطة التنفيذية هي رئيس الوزراء والوزراء تحدد هذه الدراسة أدوات الرقابة البرلمانية على ممارسة البرلمانات للسلطة التنفيذية والحالة العامة للموضوع في الاتجاهات المعاصرة في أدبيات الدراسات البرلمانية. لدستور جمهورية تونس لسنة ۲۰۱٤ ومقارنة وثائق أداة الرقابة في الدستور الحالي العراقي واللوائح البرلمانية مع الوثائق الدستورية واللوائح البرلمانية لتونس. وتعتمد على تحليل هذه الوثائق وأساليب المقارنة لاستكشاف الثوابت والمتغيرات المتعلقة بالرقابة البرلمانية العراقية والتونسية. باختصار، تركز هذه الدراسة أولا على تحديد أدوات المراقبة المستقرة والمتكررة في البرلمانات العراقية والتونسية في ظل الدساتير المتعاقبة، ثم تشرح ممارسة أدوات المراقبة الجديدة في دستور ۲۰۱٤ و2005، ثم تختتم البحث باقتراح عدة بنود تساعد على الترشيد. وتدابير لتحسين استخدام أدوات الرقابة البرلمانية في مجلس النواب. The principle of parliamentary oversight is one of the most important democratic principles and is the basis of most contemporary democracies. Through the principle of parliamentary oversight, the House of Representatives can carry out the work of the executive authority. After April 9, 2003, Iraq witnessed a new democratic system. The Iraqi constitution, both interim and permanent, of 2005 stresses the importance of parliamentary oversight. The hypothesis of this study stems from the fact that during the previous parliamentary experiment period 2006- 2010, the House of Representatives did not have a noticeable effect on monitoring the work of the Iraqi executive authority, and there are several problems in proving this assumption. Is the method of questioning in the House of Representatives effective for members? And that the executive authority is the prime minister and the ministers. This study identifies the tools of parliamentary oversight over the exercise of executive authority by parliaments and the general situation of the subject in contemporary trends in the literature of parliamentary studies. The Constitution of the Republic of Tunisia for the year 2014 and comparing the documents of the oversight tool in the current Iraqi constitution and parliamentary regulations with the constitutional documents and parliamentary regulations of Tunisia. It relies on the analysis of these documents and comparative methods to explore the constants and variables related to the Iraqi and Tunisian parliamentary oversight. In short, this study focuses first on identifying the stable and recurrent monitoring tools in the Iraqi and Tunisian parliaments under the successive constitutions, then it explains the practice of the new monitoring tools in the 2014 and 2005 constitution, and then concludes the research by suggesting several items that help in rationalization. and measures to improve the use of parliamentary oversight tools in the House of Representatives. |
|---|
