عناصر مشابهة
حصر التجريم في مجال الأعمال وسؤال الموازنة أي تمظهر للمرونة القانونية الآمنة؟
| المصدر: | مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
حميد اليسسفي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع23,24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 164 - 178 |
| ISSN: | 2658-8005 |
| رقم MD: | 1385505 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعت الدراسة إلى حصر التجريم في مجال الأعمال وسؤال الموازنة أي تمظهر للمرونة القانونية الآمنة. وبينت تأثيرات حصر التجريم في مجال الأعمال على النظرية التقليدية للقانون الجنائي، والتأثيرات على مستوى تحوير القواعد الموضوعية، التفويض التشريعي، تقنية الإحالة، مبدأ عدم التوسع في تفسير النص الجنائي، صعوبة تحديد الركن المادي، تقلص الركن المعنوي. وأشارت إلى التأثيرات على مستوى تحوير القواعد الإجرائية، تحريك الدعوى العمومية هي الأجراء الأول الذي يجعل الدعوى العمومية في أيدي السلطات المختصة ومن المعلوم أن صاحب الشأن في تحريكها هي النيابة العامة التي لها السلطة والحق في ذلك من تلقاء نفسها. وأظهرت السياسة الجنائية المعاصرة في مجال الأعمال بين حصر التجريم وسؤال الموازنة، جدلية التدخل الجنائي في مجال الأعمال، والتحول عن الطابع الزجري نحو حصر التجريم، وحصر التجريم الفعال ينطلق مما هو موجود ويقصد بذلك النصوص المكرسة في المنظومة القانونية المتعلقة بالضبط الاقتصادي، ومدى موائمتها للنظام الاقتصادي من خلال التحليل والدراسة. واختتمت الدراسة بأهم النتائج منها، أهم ما يميز السياسة الجنائية في التشريع المغربي هو تأثرها بالطابع المالي والتجاري لجرائم الأعمال وهو ما يتضح من خلال الاكتفاء بعقوبة الجنحة والتركيز على العقوبات ذات الطبيعة المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
