عناصر مشابهة
حماية المستهلك في النظام القانوني السوداني والتشريع الكويتي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Consumer Protection in the Sudanese Legal System and Kuwaiti Legislation: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج10, ع40 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 513 - 562 |
| DOI: | 10.54032/2203-010-040-012 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1384797 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يناقش هذا البحث موضوع حماية المستهلك في القانون، وهو الموضوع الذي يبين مدى أهمية حماية هذه الحقوق، وضرورة اقتناء المستهلك سلعا وخدمات بجودة عالية تراعى فيها الضوابط والمعايير والمواصفات والمقاييس المطلوبة، والسعر المناسب، وفوق ذلك ضرورة الحفاظ على سلامة المستهلك وصحته. وتكمن مشكلة البحث في هضم حقوق المستهلك، وكثرة تعرضه للغش والخداع، وضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية، وتقاعسها عن القيام بواجبها القانوني حيال ذلك، إضافة إلى مواجهة المستهلك أسعارا متغيرة باستمرار، وغير ثابتة في السوق. يهدف البحث إلى تفعيل الحماية القانونية للمستهلك، والمسندة سلفا بالقوانين واللوائح، إلى جانب تفعيل عمل آليات حماية حقوق المستهلك على أرض الواقع، كما يهدف البحث إلى حماية المستهلك من الغش التجاري، وتبصيره بأنواعه، وبعض صوره، من أجل الوقوف على حقوقه، وفي سبيل ذلك انتهج البحث في إعداده المنهج الوصفي التحليلي المقارن. عزا البحث، في نتائجه، عودة مشكلة الموضوع إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد الحر السائد في السوق، وغياب تنفيذ قوانين الرقابة وتحديد الأسعار، وضعف الدور الرقابي، والوقوف بتنفيذ حماية حق المستهلك والرفع منها على أرض الواقع في السوق السودانية من قبل الجهات ذات الاختصاص. ويوصي البحث بضرورة إنشاء وتكوين الجمعيات التعاونية، والحرص على تفعيل أنشطتها على أرض الواقع ؛ لما تؤديه من دور مهم، ولما تقوم به من دور في توفير حماية قانونية لحقوق المستهلك؛ ولأن الأخير يعد شريكا فيها؛ لمساهمته في تكوين رأسمالها، مما يجعله حريصا على تفعيل ما تقوم به من مهام وضرورة أن تجعل فاتورة الشراء للمستهلك قيدا إلزاميا في البدء على التاجر أو مقدم الخدمة، بتوفيرها للمشتري من دون أن يطلبها؛ لضمان قانونية وسلامة التعامل التجاري، وسهولة إثبات حقوق كل من الطرفين في حال حدوث النزاعات، مع ضرورة تشريع قوانين لتسعير المنتجات والخدمات الضرورية للمستهلك، والتي لا غنى عنها؛ بغرض التزام السوق تجاه المستهلك بأسعار محددة وثابتة، وضرورة مراجعة العقود النمطية، وإبعاد ما يعسف بحق المستهلك من أجل خلق التوازن العقدي بين المنتج والمستهلك. This research paper discusses the issue of consumer protection in law, a topic which explains the extent of the importance of the protection of the rights of the consumer and the necessity of having high quality services and goods, considering in them the required restrictions, specifications, measures, good pricing, and above all preservation of consumers’ health and safety. The problem of the research lies in the deprivation of the consumers’ rights by being exposed to fraud and deceit, weakness of monitoring by the authorized legal bodies, and the unstable prices that face consumers. The research aimed to activate the legal protection of consumers who ought to be supported by laws and regulations, in addition to the real activation of consumer protection mechanisms. It also aimed to protect the consumer from the commercial fraud and to show its different kinds so that consumers become capable of defending their rights, In order to fulfill these objectives, the researcher used the comparative, descriptive and analytical research methods. The research attributed, in its results, the return of the problem of the subject to the application of the concept of the free economy prevailing in the market, the absence of the implementation of control and price fixing laws, the weakness of the role of supervision , and halting the implementation of the protection of the consumer’s rights in the Sudanese market by the competent authorities and the need to make the purchase invoice to the consumer a mandatory entry for the merchant or service provider to start providing it to the buyer without him asking for it so as to ensure the legality and safety of commercial dealings, and the ease of protecting the rights of each of the parties in the event of disputes, with the need to legislate laws for pricing products and services necessary for the consumer, for the purpose that the market becomes committed to provide the consumers with fixed prices, and the necessity of reviewing standard contracts, and eliminating acts of consumer abuse in order to create a contractual balance between the producer and the consumer. |
|---|
