عناصر مشابهة
قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة": دراسة فقهية تطبيقية
| المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المرقب - كلية الآداب بالخمس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 86 - 124 |
| رقم MD: | 1384408 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وناظمة للناس أمور دينهم ودنياهم وما يستجد من قضايا في حياتهم، وما يطرأ عليها من الحوادث والنوازل؛ لذا جعلها الله- تبارك وتعالى- خاتمة الشرائع ومنتهى الرسائل، وبحثنا هذا يصب في نفس الموضوع يحث يقدم حلا لمشكلة الاغتباط بالولايات والسلطات والإدارات التي ظن من ركبها أنه بها قد ملك الرقاب، وفتح له الباب، فأمر بهواه ونهى بمشتهاه، وتخوض في مال الله بغير حق، وكذلك مشكلة غياب مراعاة المصلحة في كثير من التصرفات الصادرة عن الحكام المسؤولين والإداريين في مختلف مؤسسات البلاد، والهدف من هذا البحث رسم حدود الإدارات العامة والخاصة في الإسلام؛ حيث أنها لا تتعلق بمقام الإمامة العظمى فحسب؛ بل هي مطردة وعامة تسري على الأمراء والرؤساء فمن دونهم؛ من وزير، أو محافظ، أو رئيس جامعة، أو عميد كلية، أو مدير، مدرسة، حتى تصل إلى رب الأسرة، وولي اليتيم، ووصيه، وناظر الوقف، وهكذا في كل راع، واتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي والوصفي، وتوصلت فيه إلى أن هذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم- الشرعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية- على الرعية، فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى على المصلحة للجماعة وخيرها، لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالا لأنفسهم، وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل، مما يعبر عنه بالمصلحة العامة، فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة هو غير جائز، وأوصيت فيه كتبة الدساتير وفقهائها في البلاد الإسلامية بتضمين الدساتير لهذه القاعدة؛ لتكون أحد بنود الاتفاق بين الراعي والرعية. The Islamic Sharia is valid for every time and place, and it regulates people’s religious and worldly matters, as well as new issues in their lives, and what happens to them in terms of accidents and calamities. So ALLAH - Blessed and Exalted be He - made it the final law and the end of the messages, and our research is on the same topic as it provides a solution to the problem of gratification with the mandates, authorities and administrations that those who rode it thought that he had possessed the necks(lives), and the door opened for him, so he commanded as his craving and forbade as his desires, and waded into God's money without Haq(Right), as well as the problem of the absence of taking consideration the interest inmany of the actions of the responsible governors and administrators in the various institutions of the country, and the aim of this research is to draw the boundaries of public and private administrations in Islam; As it is not only related to the position of the Great Imamate; Rather, it is diverge and general that applies to princes and presidents and those below them; From a minister, governor, university president, college dean, or school principal, until it reaches the family’s father, the orphan’s guardian, endowment administrator, and so on for every sponsor. and I followed the analytical and descriptive approach in this research. It concluded This rule delineates the limits of public administrations and Sharia politics in the authority of the rulers and their actions- legal, social, political and economic- on the parish community. stating that the actions of the guardians in force for the parish must be based on the interest and good of the community, Because the guardians of the successor without him are not workers of themselves, but agents of the nation is to take the best measures to establish justice, repel injustice, maintain rights and morals, control security, spread knowledge, purify society from corruption, and achieve every good for the nation by the best means, which is expressed in the public interest. Every act or action of the guardian contrary to this interest is impermissible. And I recommended that constitution writers and jurists in Islamic countries include this rule in constitutions. To be one of the terms of the agreement between the sponsor and the parish. |
|---|
