عناصر مشابهة
الإجراءات ونطاق الاختصاص في مجال تنفيذ أحكام التحكيم بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية
| المصدر: | مجلة شؤون استراتيجية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 96 - 127 |
| DOI: | 10.62489/2278-000-003-008 |
| ISSN: | 2665-8542 |
| رقم MD: | 1382463 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الدراسة عن الإجراءات ونطاق الاختصاص في مجال تنفيذ أحكام التحكيم بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وأوضح المبحث الأول، الإطار القانوني للتحكيم من خلال القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية، فالمشرع المغربي اعتمد تقنية فريدة بخصوص مقتضيات التحكيم مقارنة بالتشريع المقارن، واختار تبني القانون النموذجي للتحكيم التجاري لسنة (1985)، وبين المطلب الأول نطاق التحكيم من خلال القانون رقم (08.05)، (أهمية التحكيم من خلال القانون الداخلي، شروط الاعتراف بالتحكيم الداخلي). وأظهر المطلب الثاني نطاق التحكيم من خلال الاتفاقيات الدولية (اتفاقية نيويورك لسنة (1958)، اتفاقية واشنطن لسنة (1965). وأهتم المبحث الثاني بشروط وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم ومسطرة الطعن لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره عن الهيئة التحكيمية، بل لابد من توفر مجموعة من الشروط منها، تقديم طلب للقضاء المختص قصد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي يتقدم به الطرف المحكوم لصالحه. وتحدث المطلب الأول عن مسطرة وإجراءات طلب تنفيذ الحكم التحكيمي (شروط تنفيذ حكم التحكيم، إجراءات تنفيذ حكم التحكيم). وأشار المطلب الثاني إلى الجهة القضائية المختصة بتنفيذ حكم التحكيم وطرق الطعن (الجهة القضائية المختصة بتنفيذ حكم التحكيم، طرق الطعن في المقرر التحكيمي). واختتمت الدراسة بالتركيز على المشرع المغربي الذي ساير التطور الذي عرفه العالم في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية والعولمة وهذا من خلال توسيع أنظمة العدالة التصالحية والوساطة الاتفاقية المبنية على إرادة الأطراف المتعاقدة من خلال تجويده لنظام التحكيم الداخلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
