عناصر مشابهة

دلالة الأمرين المتعاقبين: دراسة تأصيلية تطبيقية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: السفياني، حسن بن علي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع61
محكمة:نعم
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1444
الصفحات:15 - 89
ISSN:1658-2969
رقم MD:1379288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استعرض البحث دراسة تأصيلية تطبيقية لـ دلالة الأمرين المتعاقبين. استهل بتقديم تعريف الأمر لغة واصطلاحا، ثم عرف التعاقب في اللغة فقط، مشيرا إلى أن المراد بالأمرين المتعاقبين هو: مجيء الأمر بعد الأمر، سواء أكان الأمران متماثلين أم مختلفين، وقد اختلفت عبارات الأصوليين في ترجمة المسألة، حيث أن ترجمة المسألة تدور بين التعبير بالتكرار أو التعاقب، وأنسب الترجمتين هي الترجمة بالتعاقب. وتطرق إلى تحرير محل النزاع في دلالة الأمرين المتعاقبين، موضحا أن المسألة لا تخلو من: إما أن يختلف المأمور به أو يتماثل. وانتقل إلى دلالة الأمرين المتعاقبين المتماثلين غير المتعاطفين، وأوضحت الأقوال في هذه المسألة أن الأمر الثاني يقتضي التكرار المفيد للتأسيس، أو أن الأمر الثاني لا يفيد التكرار بل يفيد التأكيد، أو الوقف، وقدم أدلة كل قول. ورجح القول الأول القائل بالتكرار. أما في دلالة الأمرين المتعاقبين المتماثلين المتعاطفين، وقد مثل الأصوليون لهذه المسألة بالعطف (بالواو) خاصة، دون غيرها من حروف العطف إلا ما ورد عند ابن برهان أنه مثل (بثم)، وقدم لها أربع حالات وهي: أن يكون الأمران المتعاقبان المتماثلان المتعاطفان غير معرفين، وأن يكون الأمر الثاني معطوفا معرفا أو وجدت عادة مانعة من التكرار، وأن يكون الأمر الثاني معطوفا معرفا مع عادة مانعة من التكرار، وأن يكون أحد الأمرين عاما والآخر خاصا. وفي الختام أوضح البحث أن سبب الخلاف في مسألة دلالة الأمرين المتعاقبين المتماثلين في حالة كون أحد الأمرين عاما والآخر خاصا، هو التعارض بين ظاهر حرف العطف الدال على المغايرة المقتضي لحمل الأمر الثاني على التكرار المفيد للتأسيس مع ظاهرة العموم المقتضي لحمل الأمر الثاني على التأكيد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024