عناصر مشابهة

عقبات الاعتراف الفقهي بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Obstacles to Recognition of Jurisprudence for Non-Execution in Administrative Contacts: Comparative Study
المصدر:مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: خطاب، إكرامي بسيوني عبدالحي (مؤلف)
المجلد/العدد:مج19, ع1
محكمة:نعم
الدولة:البحرين
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:234 - 276
ISSN:1985-8888
رقم MD:1377223
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:الفصل التام بين القواعد القانونية في فروع القانون المختلفة يظل محض اجتهاد، ومن ثم فمرور العديد من المبادئ من فرع قانوني إلى آخر يعد في نظر البعض أمر مستحيل رغم إمكانية تحققه في الواقع العملي. ومن بين هذه لمبادئ "مبدأ الدفع بعدم لتنفيذ" الذي سلم الفقه بالاعتراف به في "العقود المدنية" رافضا إياه في مجال العقود لإدارية. وعلى الرغم مما يمتلكه الرافضون لهذ ا المبدأ من حجج وأسانيد، إلا أن تلك الحجج لا تعدو أن تكون أفكارا قابلة للتحليل والنقد وصولا إلى التسليم العقلي بها أو رفضها. ولم تحظ الفكرة السابقة بالقدر الكافي من البحث، وهو ما دفع الباحث لخوض غمار هذا الموضوع المهم وصولا إلى إثبات أو نفي صلاحيته للتطبيق في مجال العقود الإدارية في إطار ما تشهده الأفكار القانونية من تطور منطقي ودائم يتعين أن يتناسب مع ضرورات الواقع المعاصر. وتحقيقا للهدف المنشود من هذا البحث، آثر الباحث المقارنة بين موقف الفقه القانوني في كل من مصر والسعودية، مقسما بحثه إلى مبحثين: جاء أحدهما بعنوان ماهية الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية، والآخر بعنوان: الاعتراف الفقهي بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية العقبات والحلول. ولقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: جواز الاعتراف الفقهي بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية بشروط وضعها الباحث في خاتمة بحثه، وأوصى بعدد من التوصيات منها: إصدار نصوص قانونية صريحة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية تعترف بجواز تمسك المتعاقد مع الإدارة بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية وفق شروط محددة.

The complete separation of legal norms in the various branches of law remains purely a matter of diligence, so the application of many principles of one legal branch to another is, in the view of some, impossible, even though it can be achieved in practice. One of these principles is the "principle of the non-performance," which has been approved in "civil contracts,” but has been rejected in administrative contracts. While those who reject this principle have arguments and reasons, these arguments are only analytical and critical ideas. The principle of the non-performance in administrative contracts had not been sufficiently studied, which led the researcher to study this matter to test its applicability in the area of administrative contracts in the context of the logical and lasting development of legal ideas that must be commensurate with the imperatives of contemporary reality. To achieve the goals of this study, the researcher drew a comparison between legal Egyptian jurisprudence and Saudi jurisprudence. This study is divided into two sections; the first section is dedicated to identifying the concept the non-performance in administrative contracts, and the second section is the jurisprudence approval dilemma of this principle and the proposed solutions. The study concluded with the most important results and suggestions.