عناصر مشابهة
إمكانية فض المنازعات الضريبية بواسطة التحكيم
| المصدر: | مجلة الشؤون القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمدناه بوكنين
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 17 - 49 |
| ISSN: | 2489-1169 |
| رقم MD: | 1375673 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | حاولنا من خلال هذا المقال المعنون بعنوان "إمكانية فض المنازعات الضريبية بواسطة التحكيم"، أن نحيط بأكبر قدر ممكن من جوانب الموضوع محل الدراسة ولو لصعوبته أمام القصور التشريعي في هذا الإطار وكذا المنع الصريح لعدم إعمال التحكيم، حيث تناولناه من خلال مطلبين أساسيين احتراما وتقيدا بالتقسيم الثنائي المعتمد في الصياغة القانونية، وجاء حديثنا في المطلب الأول عن قابلية النزاع الضريبي للتحكيم من خلال الشروط والمبررات والشروط القانونية لقبول النزاع للتحكيم، فعرجنا على كافة الشروط التي استلزمها المشرع المغربي حتى يكون النزاع قابلا للتحكيم، فهناك شروط واردة في القانون 08.05، تضمنت كل من الفصول 308 و313 و314 و316 من القانون 08.05 إشارة إلى مجموعة من الشروط الواجب توفرها من أجل إمكانية إخضاع النزاع للتحكيم، وتم تصنيف تلك الشروط إلى شروط شخصية، وأخرى موضوعية، ثم تطرقنا أيضا للأساس التشريعي ومبررات عدم جواز التحكيم في النزاع الضريبي، بالنسبة لهذا الاطار عالجنا كافة الأسس التشريعية التي ارتكز عليها المشرع في مجموعة من المقتضيات القانونية التي منها كافة النقط التي تؤكد على أن المشرع حسم مسألة إعمال التحكيم في المنازعات الضريبية ووقفنا عند مجموعة من النصوص في مجموعة من القوانين، ثم ختمنا المبحث بنقطة جوهرية ألا وهي أساس حظر التحكيم في المنازعات الإدارية في النصوص التشريعية، سواء في التشريع المغربي أو التشريع المقارن وبينا مدى علاقة موضوع التحكيم في المنازعات الضريبة بالنظام العام مع المبادئ العامة لأساس حظر آلية التحكيم في المنازعات التي تكتسي طابعا جبائيا. ومن جهة أخرى حاولنا من خلال هذا المقال الوقوف على أهمية الاستعانة بنظام التحكيم في المجال الضريبي الدولي، نظرا للآثار الاقتصادية الحميدة التي يؤدي إليها تبني هذا النظام في ذلك المجال وعلى رأسها التسوية الناجزة للمنازعات التي يصبو إليها المستثمرون، وتتطلع إليها الدولة، ويعجز القضاء عن تحقيقها، بسبب بطء إجراءاته، وتكدس المنازعات في دواليبه، خاصة ما يتصل منها بالمجال الضريبي بسبب حاجته في هذا النوع من المنازعات إلى خبرات خاصة لا تتوافر لدى القضاء، بما يحقق مصالح المستثمرين من جهة، وبما يضمن في نفس الوقت تحقيق العدالة بالنسبة للضرائب المتنازع عليها بين الإدارة الضريبية والمكلفين، كم وقفنا على مبررات إقرار التحكيم في المجال الضريبي على المستوى الدولي لمعالجة الآثار السلبية للازدواج الضريبي، وإزالة العوائق التي يمكن أن تعوق انتشار الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال المنظمات الدولية المختلفة مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واتفاقية دول الاتحاد الأوربي للتحكيم الضريبي الدولي. |
|---|
