عناصر مشابهة
قراءة في أهم مظاهر استقلال السلطة القضائية في ضوء قانون التنظيم القضائي رقم 38.15
| العنوان بلغة أخرى: | Manifestations of the Independence of the Judiciary in the Light of the Law on Judicial Organization No. 38.15 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
| الناشر: |
محمد قاسمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع53 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 271 - 277 |
| ISSN: | 2550-603X |
| رقم MD: | 1375271 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت الورقة قراءة في أهم مظاهر استقلال السلطة القضائية في ضوء قانون التنظيم القضائي رقم (38.15). وأظهرت أن القضاء هو أهم الدعامات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وقد أسس دستور (2011) لهذا المرتكز وأرتقى بالقضاء كسلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب الفصل (107) منه، ويعد استقلال السلطة القضائية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي المغربي، أما عن قانون (38.15) المتعلق بالتنظيم القضائي ليكرس استقلال السلطة القضائية، والتأكيد على احترام هذا المبدأ وجعله أولى المبادئ ولبنة أساسية لترسيخ قواعد العدل والإنصاف ولإحقاق الحقوق. وكشفت عن أبرز مظاهر الاستقلالية، على مستوي (مبادئ التنظيم القضائي، تنظيم عمل الهيئات القضائية، منظومة تدبير المحاكم، التنظيم الداخلي للمحاكم، حقوق المتقاضين، التعيين، التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم، وقد أتى قانون (38.15) ببعض المستجدات المتعلقة بالتنظيم القضائي في إطار استكمال البناء المؤسساتي والتشريعي للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع لن يتأتى إلا من خلال إرادة قوية تقوم على المسؤولية والمثابرة ومضاعفة الجهود من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ومشاركة الوزارة المكلفة بالعدل وكافة الفاعلين في قطاع العدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
