عناصر مشابهة

عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Labour Penalty for Public Benefit in Algerian Legislation
المصدر:المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: لبناقرية، فهيمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بسعيد، مراد (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج7, ع1
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:3486 - 3505
DOI:10.52126/2238-007-001-117
ISSN:2571-9971
رقم MD:1371589
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:التشريع الجزائري تبنى بشكل صريح نظام إصلاح المحكوم عليهم وإعادة تربيتهم عن طريق نظام التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء من خلال القانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. حاول المشرع تغير نظام العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إلى نظام جديد بإدراج عقوبات بديلة منها عقوبة العمل للنفع العام، واعتبر العقوبة أمر جوازي في يد القاضي وليس حقاً للمحكوم عليه فالقاضي هو من يقرر ويمنح للمحكوم عليه الخيار ما بين تطبيق العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، أو استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام متى توافرت ظروف وشروط المحددة في المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات.

La législation algérienne a explicitement adopté le système de réforme et de rééducation des condamnés à travers le système d'intervention judiciaire dans la phase d'exécution des peines à travers la loi 05-04, qui comprend la loi sur l'organisation des prisons et la réinsertion sociale des détenus. Le législateur a tenté de transformer le système des peines privatives de liberté à court terme en un nouveau système en incluant des peines alternatives, y compris la peine de travail d'utilité publique, et a considéré la peine comme une affaire passive entre les mains du juge et non comme une droit du condamné ou le remplacer par une peine pour travail d'utilité publique lorsque les conditions et conditions prévues à l'article 5 bis 1 du Code pénal sont remplies.