عناصر مشابهة
حدود ممارسات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ومخاطرها وفقا للقانون الدولي العام
| العنوان بلغة أخرى: | Limitation of Private Military and Security Companies' Practices and Risks in Accordance with Public International Law |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: |
القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج32, ع125 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 83 - 148 |
| ISSN: | 1681-5297 |
| رقم MD: | 1370813 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يناقش البحث موضوع ممارسات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمخاطر الناشئة عن تطور أنشطتها، والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي على تلك الممارسات، ويتعرض البحث لإخفاق الجهود الدولية المبذولة لتنظيم أنشطة هذه الشركات، ومسؤولية الدول عنها. ويهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أهمية وجود تنظيم قانوني دولي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والوقوف على أسباب تعثر هذا التنظيم ومناقشتها، وإلقاء الضوء على مخاطر نمو هذه الشركات وتوسع أنشطتها دون وضع إطار تنظيمي دولي لها، ووضع صك دولي ملزم للدول بشأن أنشطتها. وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي الاستنباطي، وذلك بتطبيق المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي على أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وأيضا من خلال رصد الجهود الدولية المبذولة وتحليلها لضبط ممارسات هذه الشركات والإشكاليات الناشئة عن نمو نشاطها. وانتهى البحث إلى أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يمكن أن تؤدي أدواراً مساعدة في مجالات حماية الأمن على درجة كبيرة من الأهمية وبقدر عال من الحرفية حال تنظيم نشاطها بشكل يضمن تطبيق معايير صارمة بشأن التعيين فيها والتدريب والتسليح والتمويل، وعلى الجانب الآخر، إن هذه الشركات تمثل أخطر أنواع التهديد للأمن والسلام الدوليين حال تنامي دورها دون رقابتها وطنياً ودولياً. وتوصل البحث إل أن وثيقة مونترو ومدونة قواعد السلوك لا يمكن أن تضع إطار قانوناً لتنظيم أنشطة هذه الشركات، وأن المجتمع الدولي أصبح في حاجة ماسة لأبرام اتفاقية دولية لتنظيم أنشطتها. كما انتهي البحث إلى أن زيادة اعتماد الدول والمنظمات الدولية على هذه الشركات يتطلب رقابة صارمة على ممارساتها لضمان عدم انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان. The research discusses the practices of private military and security companies and the risks arising from their developed activities, and the difficulties in applying international law to those practices. The study subjected the failure of international efforts to regulate private military and security companies' activities and the countries' responsibility for them. The research aims to highlight the importance of the availability of international legal regulation for private military and security companies, to identify and discuss the causes of the regulation's inaction, to highlight the risks of their growth and expansion without establishing an international regulatory framework for them, and to develop a binding international instrument for the countries on their activities. The researcher used the extractive analytical approach by applying the general principles and rules of international law to the activities of private military and security companies, as well as by monitoring and analyzing international efforts to control the practices of these companies and the problems arising from the growth of their activity. The research concluded that private military and security companies could play assisting roles in the areas of security protection with great importance and professionalism once their activity is organized to ensure strict recruitment, training, armaments, and financing standards are applied. On the other hand, these companies represent the most severe threat to international peace and security if they grow without being controlled nationally and internationally. The research concluded that the Montreux Document and Code of Conduct could not establish a legal framework to regulate these companies' activities and that the international community urgently needs an international convention to regulate their activities. It also concluded that countries and international organizations' increased reliance on such companies required strict control over their practices to ensure that international humanitarian and human rights law rules were not violated. |
|---|
