عناصر مشابهة

دور الإصلاح الإداري في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: مدكري، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع18
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:29 - 36
ISSN:2658-9168
رقم MD:1368133
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشفت الورقة البحثية عن دور الإصلاح الإداري في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد. افتتحت الورقة أولى أسطرها بالحديث عن الإصلاح الإداري، باعتبار أن الإدارة تبقى هي الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي آلية من الآليات الأساسية لتنزيل السياسات العمومية في مختلف القطاعات الحكومية، ومحرك أساسي لتنفيذ مختلف مشاريع التنمية، بالتعاون مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية. وجاءت من الإصلاح السياسي إلى الإصلاح الدستوري، فتطور الإصلاح الإداري بالمغرب يكون من إطار سياسي ضمن الخطابات الملكية والتصريحات الحكومية، إلى إطار دستوري مؤسساتي من خلال التنصيص عليه، كما شكل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة. ورصدت التدبير الإداري الجهوي المتقدم والذي يشكل دعامة أساسية لترسيخ النموذج التنموي الجديد لحل العديد من المعضلات الاجتماعية والاقتصادية، وإرساء عدالة مجالية، وإحداث توزيع عادل للثروات، والتخفيف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في جهة أو جهات معينة. وأكدت على النموذج التنموي الجديد على ضرورة تعزيز قدرات الجهة وتقوية مناعتها بشكل مستديم، الإدارة العمومية والاختلالات المزمنة، الإدارة العمومية وعرقلة التنمية الشاملة. وقدمت تدابير عملية من أجل إصلاح جذري وتنمية شاملة وهذا من عدة مداخل منها، المدخل التشريعي والتنظيمي، مدخل تحسين الأداء الإداري والوظيفي. واختتمت الورقة بالتركيز على طول الزمن الإداري عن الزمن السياسي، لذا يتطلب أن يكون هناك تراكم إيجابي واستمرار لكل الإنجازات والأوراش التي تتناوب على تدبيرها مختلف الحكومات المتعاقبة، ولن يكتمل الإصلاح إلا لو تم التخلي عما انجز بدعوى مخالفتها للتوجه السياسي أو أولويات التصريح الحكومي لكل حكومة على حدى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023