عناصر مشابهة

نحو إنشاء محكمة دولية جنائية للبيئة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: الحمورى، على سليم صالح (مؤلف)
المجلد/العدد:مج5, ع4
محكمة:نعم
الدولة:الأردن
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:285 - 320
DOI:10.33953/0381-005-004-013
ISSN:2617-9857
رقم MD:1366865
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EduSearch
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن تلوث البيئة يعد جريمة دولية يترتب عليها قيام المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد، رغم عدم تحديد العقاب على الفعل محل النظر، ذلك لأنه يؤدي إلى انتهاك حق يحميه القانون الدولي، بموجب اتفاقية جنيف والبروتوكولين الملحقين بها، فضلاً عن أن الفعل صدر عن إرادة آثمة تستند إلى القصد الجنائي أو الخطأ، لتبرير تحميل الجاني تبعة انتهاكه للقانون، فالشخص يكون مسؤولاً جنائيا متى ما ارتكب عمداً أو خطأ لهذا الفعل. وبالرجوع إلى المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجد أنها قد حددت الجرائم التي تدخل في اختصاصها بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان التي وضع تعريفاً لها في المؤتمر الاستعراضي الأول للمحكمة الجنائية الدولية، الذي عقد في كمبالا في أوغندا، عام 2010، ولكن دخول الجريمة البيئية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ما يزال بحاجة إلى اتفاق (30) دولة عليه. لذا نجد أن الكثير من الانتهاكات الدولية للبيئة، لن تدخل في اختصاص المحكمة، كما هو الحال بالجرائم الإرهابية التي قد يؤدي البعض منها إلى إحداث تلوث خطير في البيئة، والتي لم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وقد أقر النظام الأساسي للمحكمة بمبدأ المسؤولية الجنائية للأفراد بموجب المادة (22). إن تطور القانون الجنائي الدولي ظهر من تشكيل المحاكم المؤقتة والخاصة، ثم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، ومازال هذا التطور مستمرا من خلال الدعوة إلى تشكيل محكمة جنائية دولية تعنى بالجرائم البيئية، وهذا بحاجة إلى تضافر جهود دول العالم جميعها؛ لأن موضوع البيئة بحاجة إلى حماية قانونية تسعى لوضع عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم البيئية، وتشمل الجميع وليس الأفراد فقط، فكان موضوع الأساس في هذه الدراسة، هو تشكيل محكمة جنائية دولية للبيئة تختص بالنظر في القضايا البيئية.

The pollution of the environment is an international crime that entails international criminal responsibility of individuals, although the juridical responsibility is not defined, because it leads to a violation of a right protected by international law under the Geneva Convention and the protocols thereto, as well as act of wrongful will based on criminal intent or wrong doing, to justify charging the offender of the violation of the law, the person is criminally liable when he intentionally or wrongly commits for this act. With reference to article 5 of the Statute of the International Criminal Court, we find that it had identified crimes within its jurisdiction for the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression defined at the First Review Conference of the International Criminal Court, held in Kampala, Uganda, 2010, but the entry of environmental crime within the jurisdiction of the International Criminal Court still needs to be agreed upon by (30) countries. Therefore, many international violations of the environment will not fall within the jurisdiction of the Court, as is the case with terrorist crimes, some of which may cause serious pollution to the environment, which are not within the jurisdiction of the International Criminal Court under article 22. The evolution of international criminal law has emerged from the formation of temporary and special courts and the formation of the International Criminal Court. This development continues through the call for the formation of an international criminal court dealing with environmental crimes. This requires the concerted efforts of all the countries of the world. The aim of this study is to establish an international criminal court for the environment to deal with environmental issues.