عناصر مشابهة
تطور المسؤولية المدنية للشركات في القانون الفرنسي
| العنوان بلغة أخرى: | The Evolution of Corporate Civil Liability in French Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع88 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 280 - 301 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-088-019 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 1361494 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | لقد كان من شأن الإصلاحات التشريعية التي طالت قانون المسؤولية المدنية أن أفرزت العديد من النتائج الهامة المرتبطة بالمسؤولية المدنية للشركات على العموم وشركات المساهمة على الخصوص. فقد تم تبني مجموعة من القوانين منذ سنة 2016، والتي كانت هادفة إما إلى إحداث أو تعزيز نظام المسؤولية المنطبقة على الشركات كالفانون المتعلق باستعادة التنوع البيولوجي، والطبيعة والمناظر الطبيعية والذي أدخل مفهوم الضرر البيئي، والأمر المتعلق بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب الممارسات المنافية للمنافسة أو بالأحرى القانون المتعلق بواجب اليقظة الواقع على عاتق الشركات الأم والمقاولات المعطية للأمر. والمزج بين هذه القوانين كافة يسمح بملاحظة اتجاهين تنحاهما المسؤولية المدنية للشركات. فالاتجاه الأول هو تخليق أكبر لتصرفات الشركات التجارية. وبموجب هذه النصوص الجديدة، يجب على الأشخاص المعنويين التصرف بناء على معيار سلوكي يوقع مخالفه للعقاب بناء على المسؤولية التقصيرية. ومن خلال هذا المنطلق، أصبحت المسؤولية الاجتماعية للمقاولات ذات وسم قانوني أكثر منه أخلاقي. أما الاتجاه الثاني الذي يود قانون الشركات نهجه فمن شأنه تعديل مبدأ عام من مبادئ قانون الشركات بنفسه، فالظاهر أن العديد من القوانين تسعى لإدخال مسؤولية الشركة الأم عن فعل الشركة الفرع، مما يشكل نقضا لمبدأ استقلالية كل شركة داخل المجموعة. فالقانون المحدث لواجب اليقظة يتيح معاقبة الشركة الأم عن الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الشخصية أو البيئية المرتكبة من لدن فرعها. وينتج عن ذلك، ضرورة كون الشركة الأم لم تراعي واجبها في إعداد أو تفعيل خطه اليقظة. وفي هذه الحالة، سيكون الضرر المجبور هو ذاك الذي ارتكبته الشركة الفرع، أما الخطأ الذي فتح مجال المسائلة سيكون هو خطأ الشركة الأم. ومع ذلك، وبناء على قاعدة جديدة محدثة هي بمثابة مزيج بين قانون المنافسة وقانون المسؤولية المدنية- يمكن مسائلة الشركة الأم وفرعها دون أن يكون من الواجب إثبات وجود خطأ الشركة الأم. فبافتراض الخطأ لدى سائر الأشخاص المكونة للمقاولة المتهمة بارتكاب ممارسة منافية للمنافسة، أقرت مدونة التجارة الحكم على الشركة الأم حال ارتكاب فروعها لخطأ مناف للمنافسة الشريفة. وهذا القل لمفهوم من قانون المنافسة إلى حقل المسؤولية المدنية للمقاولة هو ما كان سببا في تلك الطفرة العميقة للمسؤولية المدنية داخل مجموعة من الشركات groupes des sociétés. |
|---|
