عناصر مشابهة

المطلق والمقيد في القرآن الكريم

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كيرالا
الناشر: جامعة كيرالا - قسم العربية
المؤلف الرئيسي: كبير، همايون (مؤلف)
المجلد/العدد:ع21
محكمة:نعم
الدولة:الهند
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:7 - 17
ISSN:2277-2839
رقم MD:1360853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:المطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقيد، ويجري على إطلاقه، والمقيد هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه، كالشرط والصفة وغير ذلك. وهما أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بالنسبة، ورب مقيد مطلق، وإن ورد اللفظ مطلقا في موضع ومقيدا في آخر، فهو ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول: متفق الحكم والسبب، كتقييد الغنم بالسيوم في حديث، وإطلاقها في آخر فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد. والثاني: متحد الحكم مختلف السبب، كالرقبة المعتقة في الكفارة، قيدت في القتل بالإيمان وأطلقت في الظهار، والثالث: مختلف الحكم متحد السبب، كتقييد الوضوء بالمرافق، وإطلاق التيمم، والسبب فيهما واحد، وهو الحدث، فاختلف فيهما ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذين القسمين خلافا لأبي حنيفة. والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعا. والمطلق يقع في الإنشاء، ويقع في الأخبار، والمطلق ينفرد عن العام لأن المطلق لا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل. والمطلق يدخله التقييد. ولا يصح الاستثناء من المطلق إلا استثناء منقطعا بخلاف العام في جميع ذلك، والتقييد يكون بالصفة ويكون بالاستثناء ويكون بالشرط والغاية، وبدل البعض والحال، وظرف الزمان، وظرف المكان، والجار مع المجرور، والتمييز، والمفعول معه، والمفعول لأجله، كذا قال الشوكاني حكاية عن القرافي وشروط حمل المطلق على المقيد عند من جوز أن يكون القيد من باب الصفات، وأن لا يعارض القيد قيد آخر، فإن عارضه قيد آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح، وأن يكون ورود المطلق في باب الأوامر والإثبات.