عناصر مشابهة
الأوامر التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
| العنوان بلغة أخرى: | Legislative Orders under the Constitutional Amendment for the Year 2020 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون العقاري والبيئة |
| الناشر: |
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج11, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 298 - 316 |
| DOI: | 10.51839/2068-011-001-015 |
| ISSN: | 2335-1225 |
| رقم MD: | 1352673 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | اتجهت الكثير من دول العالم وفي ظل عدم استطاعة البرلمان تفعيل اختصاصاته أحيانا إلى منح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع في المجال المخصص للبرلمان عن طريق ما يسمى بالأوامر، وفي هذا ذهبت دساتير الجزائر وتعديلاتها إلى غاية 2020، مع تطور إجراءات سنها والتشديد عليها، وبالرغم من هذا إلا أن المؤسس الدستوري ترك الكثير من الثغرات ليترك المجال واسعا أمام الفقه الدستوري للتأويل سواءا من ناحية أصدرها أو طبيعتها أو حول خضوعها للرقابة من طرف المحكمة الدستورية. Many countries in the world, during certain cases, and in light of the inability of Parliament to activate its powers, tended to grant the President of the Republic the power to legislate in the area designated for Parliament through the so-called orders, In this, the Algerian constitutions and their amendments went through, and with the development of the procedures for enacting them and emphasizing them through the constitutional amendment of the year 2020, Despite this, the constitutional founder left many loopholes to leave a wide scope for constitutional jurisprudence for interpretation, whether in terms of its issue, nature, or its subjection to oversight by the Constitutional Court. |
|---|
