عناصر مشابهة
شروط قبول دعوى التعويض في مسؤولية الإدارة التعاقدية في القانون اليمني والقانون الاتحادي الإماراتي
| العنوان بلغة أخرى: | The Compensation Claim in the Responsibility of the Contractual Administration in Yemeni Law and the UAE's Federal Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جيل الدراسات المقارنة |
| الناشر: |
مركز جيل البحث العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 33 - 63 |
| DOI: | 10.33685/1565-000-016-002 |
| ISSN: | 2415-4946 |
| رقم MD: | 1352395 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعد دعوى التعويض في مسؤولية الإدارة التعاقدية؛ أبرز صورة من صور المنازعات في العقود الإدارية، ونوع من دعاوى القضاء الكامل، ولا يمكن قبولها من قبل القضاء المختص إلا بتوافر شروطها الموضوعية والشكلية، إلا أن القانون اليمني، ونظيره الإماراتي لم يميزا بينها وبين غيرها من الدعاوى من حيث شروط قبول الدعوى، إلا بالشرط المتعلق بمحل الدعوى المتمثل بتوافر شروط العقد الإداري، التي تقوم عليها مسؤولية الإدارة التعاقدية على أساس الخطأ، أو بدون خطأ، وأيضا من حيث الشرط المتعلق بالمواعيد والإجراءات، فيما يخص ميعاد رفع الدعوى؛ مع العلم أنهما لم ينصا على ميعاد رفعها بنص مستقل وصريح، وإنما تم تحديد ميعاد رفعها في القانون اليمني بخمس سنوات، كان أخذا بعموم نص المادة (23) من قانون الإثبات، وفي القانون الاتحادي الإماراتي بخمس عشرة سنة، أخذا بعموم نص المادة (473) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي؛ ويرجع السبب في ذلك كون القانون الذي ينظم الدعوى عموما في اليمن هو قانون المرافعات المدنية والتجارية والتنفيذ المدني، وفي الإمارات هو قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، كما أن القضاء المختص بنظرها؛ هو القضاء الموحد، مما يعني أنه لا فرق بينها وبين سائر الدعاوى؛ وهو ما يستدعي معالجة القصور والنقص في النصوص القانونية المتعلقة بتلك الشروط في كلا القانونين؛ بإضافة نصوص قانونية خاصة بالمنازعات الإدارية عموما، والسعي لإنشاء قضاء إداري في كل من اليمن والإمارات؛ لكثرة المنازعات الإدارية، وأهميتها. The Compensation Claim in the responsibility of the contractual administration is the highlighted type of disputes in administrative contracts, it is type of the full judicial claim, and cannot be accepted by the competent judiciary only with the subject of substantive and shapeless terms, However, the Yemeni law, and its UAE counterpart, did not distinguish between this and other cases in terms of the conditions for accepting the case, except with the condition related to the subject matter of the case represented by the availability of the terms of the administrative contract, on which the responsibility of contractual management is based on the basis of error, or without error, and also in terms of the condition related to With deadlines and procedures, with regard to the date for filing the lawsuit; Knowing that they did not stipulate a date for its lifting in an independent and explicit text, but the date of its lifting was set in Yemeni law at five years; It was taking the generality of the text of Article (23) of the Evidence Law, and in the UAE Federal Law for fifteen years; Taking into account the generality of the text of Article (473) of the Federal Civil Transactions Law; The reason for this is that the law regulating the case in general in Yemen is the Civil and Commercial Procedures and Civil Execution Law, and in the Emirates is the Federal Civil Procedures Law. Also, the judiciary competent to consider it; It is the unified judiciary, which means that there is no difference between it and other cases; This calls for addressing the shortcomings and shortage in the legal texts related to these conditions in both laws. By adding legal texts related to administrative disputes in general, and seeking to establish an administrative judiciary in both Yemen and the UAE; for many administrative disputes and their importance. |
|---|
