عناصر مشابهة
إشكالات الدستور العراقي لعام 2005
| العنوان بلغة أخرى: | Problems of the Iraqi Constitution of 2005 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
| الناشر: |
الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع57, ج2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 380 - 391 |
| ISSN: | 1813-4521 |
| رقم MD: | 1343265 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | لا توصف الدولة بالدستورية ما لم تتمسك بنصوص الدستور في تصرفاتها لذا ينعت الدستور بأنه القانون الأعلى في الدولة واستنادا لذلك فإن الدستور بما أنه يقيم المؤسسات في الدولة فإنه يعتبر أعلى وثيقة قانونية في البناء القانوني للدولة ويترتب على ذلك أن أي عمل قانوني يخالف الدستور لا يعتد به وحصل جدل بين فقهاء القانون مفاده هل هناك شيء أعلى قيمة قانونية من الدستور؟ إلا أن الاتجاه القانوني العام يرى أن فلسفة الجماعة الحاكمة واتجاه الرأي العام يعتبر ذلك أعلى قيمة من الدستور، وما يؤكد ذلك أن ديباجة الدستور يجب أن تعرض هذه الفلسفة وتكرس تطلعات الرأي العام ولما كان الدستور بهذه المثابة من الأهمية والسمو فيجب أن تتم صياغته وإصداره بكل تأن وتريث، ولا يشرع على عجل وبعض الدساتير استغرقت وقتا قد لا يقل عن سنتين أو ثلاث، ويلزم إضافة إلى ذلك أن يتم عمل الدستور من قبل أهل الاختصاص من رجال القانون بمختلف فروع القانون. The state is not described as constitutional unless it adheres to the provisions of the constitution in its actions, so the constitution is described as the supreme law in the state. There was an argument among jurists that there is something higher legal value than the Constitution? However, the general legal trend believes that the philosophy of the ruling group and the trend of public opinion considers this to be of higher value than the constitution, and this confirms that the preamble to the constitution must present this philosophy and devote the aspirations of public opinion. And wait, and it is not started in a hurry, and some constitutions took a time that may not be less than two or three years, and in addition to that, it is necessary that the work of the constitution be done by specialists from legal experts in various branches of law. |
|---|
