عناصر مشابهة
مساهمة مبدأ التدبير الحر في تعزيز استقلالية القرار المالي الترابي
| المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام البخفاوي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 202 - 227 |
| ISSN: | 2028-6678 |
| رقم MD: | 1340611 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | منح دستور 29 يوليوز 2011 للجماعات الترابية مكانة دستورية متميزة، إذ نجده قد خصص لها بابًا كاملًا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى ويتكون من " 12 فصلًا" على عكس ما كان في الدساتير السابقة بحيث كانت تقتصر فقط ثلاث فصول، وقد حمل في طياته بعض المبادئ التي من شأنها الارتقاء بنظام اللامركزية الترابية بالمغرب وتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة، من بين هذه المبادئ الدستورية التي يرتكز عليها التنظيم الجهوي والترابي نجد مبدأ التدبير الحر الذي استنبط من النموذج الفرنسي. يخول مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية صلاحية تسيير شؤونها المحلية بنفسها، وذلك عبر منحها استقلالية ذاتية تتيح لها ممارسة اختصاصاتها ووضع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك بكيفية تجعلها تتخلص من الوصاية المركزية أو عبر ممثليها اللامركزيين، وبالتالي فهو يعد قفزة نوعية لتوسيع سلطات الوحدات الترابية في التداول وفي تنفيذ مقرراتها ومنه تدعيم تدخلات المجالس المنتخبة من جهة في مقابل تراجع صلاحيات سلطة الوصاية. إن تفعيل المبدأ الدستوري الذي أسس للتدبير الحر للشأن الترابي كان لها على المستوى اتخاذ القرار المالي آثار مهمة مما ساهم في توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة ولعل أبرزها نقل صفة الآمر بالصرف من الولاة والعمال إلى رؤساء المجالس المنتخبة باعتبارها من أهم مستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات التربية، وعليه سنعمل في هذه الورقة البحثية على التطرق بداية إلى مركزات مبدأ التدبير الحر ثم تخصيص حيز لمسألة تأثيره على كيفية صناعة القرار المالي الترابي. |
|---|
