عناصر مشابهة
جريمة الاتجار بالمرأة بين القانون المغربي والمواثيق الدولية
| المصدر: | مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
حميد اليسسفي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 2 - 31 |
| ISSN: | 2658-8005 |
| رقم MD: | 1340075 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على جريمة الاتجار بالمرأة بين القانون المغربي والمواثيق الدولية. الاتجار بالبشر ليس وليد اليوم بل هو ظاهرة قديمة قدم التاريخ وكانت تمارس لأغراض العبودية والاسترقاق، وجريمة الاتجار بالمرأة تقع على الفتيات البالغات سن الرشد والاتجار بهن عادة يقع على الجانب الأنثوي في المرأة فهو الجانب الذي يقع عليه البيع والشراء، ولجريمة الاتجار بالمرأة عدة خصائص أهمها، أنه يعد شكلًا من أشكال العنف، كما تعد جريمة منظمة. والمرأة تخضع بصورة خاصة لنمطين من صور وأنماط هذه الجريمة وهما، الاتجار بالمرأة لأغراض الاستغلال الجنسي، والاتجار بالمرأة لأغراض العمل القسري والسخرة والاسترقاق. وهناك أسباب لجريمة الاتجار بالمرأة، كما لها مخاطر عدة. وقد ظهر اتجاه الاتجار بالمرأة عبر الإنترنيت عن طريق استخدام المواقع الإلكترونية، والاستقطاب عن طريق البريد الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية الخاصة بالبشر، وللاتجار بالمرأة عبر الإنترنيت عدة أشكال حيث الاستغلال الجنسي، والاتجار بالأعضاء. واستعرض البحث موقف الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية من الاتجار بالمرأة. واختتم البحث بالتأكيد على أن جريمة الاتجار بالبشر بصفة عامة وجريمة الاتجار بالمرأة على وجه التحديد، أضحت تؤرق الضمير العالمي لما تنطوي عليه من مخاطر على الفرد والمجتمع إذ باتت تعبر عن شكل من أشكال العبودية المعاصرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
