عناصر مشابهة
تنفيذ أحكام التحكيم التجاري وفقا للاتفاقيات الدولية وأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري
| المصدر: | مجلة العدالة والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الأردن |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 250 - 262 |
| ISSN: | 2709-4901 |
| رقم MD: | 1338546 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعتبر التحكيم التجاري الدولي أداة لحل النزاعات سواء بين الأفراد أو بين الأفراد ودولة في إطار علاقة استثمار دولية، وذلك عن طريق أشخاص (محكمين) يختارونهم أطراف النوع، ومن ذلك يتمتع التحكيم بتوسع سلطان إدارة الأطراف في حل نزاعهم. ولكن اختيار الأفراد للتحكيم يرتب أثرين، وهما عدم نظر القضاء في نزاعهم عند وجود اتفاق تحكيم وهو ما يعرف بالأثر المانع للقاضي الوطني، والثاني التزام أطراف النزاع بمحض إرادتهم بتنفيذ حكم التحكيم. وهذه الأخيرة قد نصت عليها اتفاقيات دولية وتشريعات الوطنية وبينت إجراءات تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي. ومن هذا سوف نلقي نظرة على كيف يتم تنفيذ حكم التحكيم في الاتفاقيات الدولية، وما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري؟. |
|---|
