عناصر مشابهة
قانون التصفية وسؤال تقييم السياسات العمومية بالمغرب
| العنوان بلغة أخرى: | The Liquidation Law and the Question of Evaluating Public Policies in Morocco |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع86 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 77 - 91 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-086-006 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 1336486 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يشكل قانون التصفية الآلية البرلمانية الأساسية لتقييم السياسات العمومية من خلال قانون مالية السنة، لكونه يقدم جردا مفصلا بما تم إنجازه على ضوء الأهداف والسياسات المسطرة، والتي نال على أساسها مشروع القانون المالي ترخيص البرلمان. إلا أن الممارسة العملية أبانت عن مجموعة من الإشكالات التي تعترض التطبيق السليم لهذه الآلية الرقابية التي منحها الدستور لنواب الأمة، لذا بات من الضروري تأهيل وتطوير هذا القانون من خلال اعتماد متطلبات جديدة من شأنها أن تسمح للبرلمان بممارسة دوره بشكل أفضل في مراقبة المالية العمومية في أفق توجيه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة نحو تحسين الأداء. كما تدعو الضرورة إلى منح المزيد من الاهتمام لمشروع قانون التصفية خلال مرحلة الدراسة والمناقشة والتصويت، من شأنه المساهمة والرفع من الأداء الرقابي للبرلمان، وكداك التتبع الجيد لمسار ومآل السياسات العمومية التي تم اتخاذها سلفا والتي احتضنها قانون مالية السنة. The Liquidation Law constitutes the basic parliamentary mechanism for evaluating public policies through the Finance Law, as it provides a detailed inventory of what has been accomplished in light of the established objectives and policies, on the basis of which the draft financial law was authorized by Parliament. However, practical practice revealed a set of problems that obstruct the proper application of this oversight mechanism granted by the constitution to the representatives of the nation. Therefore, it has become necessary to rehabilitate and develop this law by adopting new requirements that would allow Parliament to better exercise its role in monitoring public finances on the horizon. Directing the principle of linking responsibility to accountability towards improving performance. It also calls for giving more attention to the draft liquidation law during the study, discussion and voting phase, which would contribute to and raise the oversight performance of Parliament, as well as good tracking of the course and fate of public policies that were adopted in advance and which were embraced by the Year Finance Law. |
|---|
