عناصر مشابهة
دور المؤسسة التشريعية في وضع ومراقبة السياسة الجنائية
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع39 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 396 - 409 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 1335550 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن صلاحية وضع السياسة الجنائية تظل من الصلاحيات المخولة إلى السلطة التشريعية، وإذا كان المشرع لم يحدد الجهة التي تضع السياسة الجنائية، فإن دستور المملكة لسنة 2011 في فصله 71، قضى بالاختصاص الحصري للبرلمان في وضع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهما النصان الأساسيان اللذان يتضمنان التدابير الزجرية التي تقررها الدولة بواسطة سلطتها التشريعية. كما نص دستور 2011 صراحة على أن سلطة سن التشريعات تعود للبرلمان، كما نص في الوقت ذاته على أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بما جاء به الدستور. وعليه فإن اختصاص البرلمان في مجال سن القوانين قد بينها الدستور ورسم حدودها، وتوجد في الوثيقة الدستورية التي تعتبر أسمى قانون في الدولة. إذن فالحدود التي يشتغل في إطارها البرلمان هي حدود الشرعية الدولية وفق الشروط التي وضعها الدستور ثم المبادئ ذات الصلة بالسياسة الجنائية التي تضمنها الدستور، ويسهر على احترام هذه الحدود المحكمة الدستورية من خلال رقابتها على دستورية القوانين الجنائية التي يصدرها البرلمان، وبالتالي تلعب هذه المحكمة دورا أساسيا في صياغة السياسة الجنائية. وقد حدد الدستور الجديد اختصاصات البرلمان في تشريع القوانين، ورقابة أعمال الحكومة وتقييم السياسات العمومية والتي تعتبر السياسة الجنائية من أهم فروعها فالبرلمان أصبح فاعلا مؤثرا في العملية التشريعية عن طريق تقديم مقترحات قوانين أو إقرار المشاريع التي تقدمها الحكومة، وكذلك عن طريق استعماله للصلاحيات المتعددة التي يخولها له الدستور كطرح الأسئلة الشفوية والكتابية التي تثير الانتباه إلى ارتفاع ظاهرة الجريمة أو النقص في مواجهتها، أو تشكيل لجان تقصي الحقائق، أو في حدود أبعد من ذلك عن طريق سحب الثقة من الحكومة. The power to set criminal policy remains one of the powers entrusted to the legislative authority. And if the legislator did not specify the authority that sets the criminal policy, the kingdom’s constitution for the year 2011, in its chapter71, stipulated the exclusive competence of parliament to develop criminal law and the law procedure. Criminal and they are the two basic texts that include injunctive measures decided by the state through its legislative authority. The new constitution also expressly stipulates that the power to enact legislation belongs to parliament, and at the same time stipulates that this power is not absolute, but rather is limited by what the constitution has stated. Accordingly, the competence of parliament in the field of enacting laws has been clarified by the constitution and delineating its boundaries and it is found in the constitutional documents, which is considered the highest law in the state. Therefore, the limits of international legitimacy according to the conditions set by the constitution and then the principles relates to criminal policy contained in the constitution, and the constitutional court ensures that this limits are respected through its oversight of the constitutionality of criminal laws. Issued by parliament, and therefore this court plays an essential role in the formulation of criminal policy. The constitution defines the competencies of parliament in legislating laws, monitoring government actions and evaluating public policies, which consider criminal policy one of the most important branches. Parliament has become an influential actor in the legislative process by submitting proposals for laws is approving projects that provided by government, as well as through his use of the multiple powers granted to him by the constitution such asking oral and written questions that draw attention to this increase in the phenomenon of crime or lack of response to it, or the formation of fact-finding committees or to a further extent by withdrawing. trust from the government. |
|---|
