عناصر مشابهة
الشروط المتعلقة بالمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به: دراسة مقارنة بالقانون اليمني
المصدر: | مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية |
---|---|
الناشر: |
جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | ع64 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | اليمن |
التاريخ الميلادي: | 2022 |
الصفحات: | 57 - 82 |
DOI: | 10.35781/1637-000-064-003 |
ISSN: | 2410-1818 |
رقم MD: | 1333896 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | عنوان البحث: الشروط المتعلقة بالمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به "دراسة مقارنة بالقانون اليمني". الأقسام الرئيسية للبحث: اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أهمية البحث: تظهر أهمية البحث من خلال مكانة الشهادة، وما يتبعها من حفظ لحقوق الإنسان، ومكانة علم الشروط في الفقه الإسلامي عمومًا، وفي علم القضاء خصوصًا وأثرها في الأحكام. إشكالية البحث: التطرق إلى هذا الموضوع قديما وحديثًا من خلال البحث العام في ثنايا الكتب، وأغلب من يبحث في شروط الشهادة يتحدث عن شروطها العامة من حيث التحمل والأداء، وذكر شروط الشاهد، أو الشروط المتعلقة بذات الشهادة أو صيغتها. أهداف البحث: خدمة الباحثين والمختصين بجمع ما تفرق في بطون الكتب من هذه الشروط، ومعرفة ما يتعلق بها من أحكام، ومعرفة ما إذا كان القانون اليمني موافقًا لما ورد في الفقه الإسلامي أم لا. منهج البحث: اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الاستقرائي المقارن، وذلك من خلال جمع الشروط التي أوردها الفقهاء في كتبهم، أو وردت في الأنظمة المرعية، مع مقارنتها بالقانون اليمني. أبرز نتائج البحث: أن الشهادة من الأدلة القضائية الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أن الشروط المتعلقة بالمشهود له والمشهود عليه والمشهود به تمثل العناصر المطلوب توافرها أثناء سير العملية القضائية، لتساعد على ضبط المسائل والأحكام. أن القانون اليمني يتفق مع ما ورد في الفقه الإسلامي من شروط. |
---|