عناصر مشابهة
المسؤولية المدنية لمقدمية الخدمات عن الإخلال بضمان السلامة البيئية
| المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع23 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 165 - 182 |
| DOI: | 10.37326/1352-000-023-009 |
| ISSN: | 2335-9692 |
| رقم MD: | 1332825 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يلعب القطاع الخدماتي دورًا محوريًا ضمن النسيج الاقتصادي المغربي باعتباره رافعة اقتصادية وآلية من آليات تحقيق التنمية في بعديها الوطني والدولي، وقد ازدادت أهمية القطاع الخدماتي بفعل التطور التكنولوجي والمعلوماتي؛ ولذلك جاء البحث الحالي في محاولة للتعرف على المسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات عن الإخلال بضمان السلامة البيئية. وللتحقق من غرض البحث عرض مبدأ السلامة المرجوة ودوره في تقرير مسؤولية مقدمي الخدمات وتضمن تحديد مفهوم السلامة المرجوة، ومركز مبدأ السلامة المرجوة في تقرير مسؤولية مقدمي الخدمات، وأشار إلى الضرر البيئي الناتج عن انعدام سلامة الخدمة وخصوصيات التعويض عنه وفيه الضرر البيئي الناتج عن انعدام سلامة الخدمة، وخصوصيات التعويض عن الضرر البيئي الناتج عن انعدام سلامة الخدمة. اختتم البحث بالتأكيد على أن سن القوانين البيئية ووضع الشروط والمعايير لا يكفل بالضرورة السلامة البيئية، وإنما يجب أن يكون ذلك ضمن منظومة متكاملة من التطوير القانوني والمؤسساتي والفني تبدأ بتعريف المجتمع بأهمية السياسات المناسبة والاستراتيجيات والقوانين الناظمة لحماية سلامة البيئة، يرافقها تأهيل الإطار المؤسساتي الذي يمكن من خلاله تطبيق السياسات والاستراتيجيات والقوانين، ثم توفير القدرات الفنية التي تتطلبها عملية التخطيط والمراقبة والإلزام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
