عناصر مشابهة

حقوق والتزامات العمال الأجانب العاملين في العراق وفق قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 15: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Rights and Obligations of Foreign Workers Working in Iraq According to the Iraqi Labor Law No. 37 of 2015: A Comparative Study
المصدر:مجلة العلوم التربوية والإنسانية
الناشر: كلية الامارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: علي، محمد جواد عبدالصمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع15
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:52 - 64
ISSN:2709-0701
رقم MD:1332555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EduSearch
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يهدف البحث بشكل رئيسي إلى التعرف على العمالة الأجنبية التي تشتغل في العراق، وما هي الشروط الواجب تطبيقها عند استقدامها للعمل داخل العراق وفق قانون العمل العراقي الجديد رقم (37 لسنه 2015) وكذلك معرفه ما هي الآثار الإيجابية والسلبية التي ترافق استقدام العمالة الأجنبية إذا ما زاد من الاعتماد عليها بشكل كبير في العراق. إن حريه التعاقد في العمل سواء كانت من قبل العامل أو من قبل أصحاب العمل في تشغيل العمال الأجانب في العراق مقترنه بقانون العمل ولكن هذه الحرية في التعاقد ليس حريه مطلقه بل تكون مقيده في بعض الأحيان بقيود معينه تقتضيها اعتبارات مختلفة منها اعتبارات وطنيه وذلك بعدم مزاحمة الأيدي العاملة الأجنبية الأيدي العاملة الوطنية وكذلك هنالك اعتبارات أمنيه وسياسيه واقتصادية وثقافية لذلك وضع المشرع العراقي قيودا لغرض تشغيل العمالة الأجنبية وقد تكون هذه القيود مقترنه بالقيود التي تقتضيها المصلحة العامة أو الصالح العام لذلك سنتناول في بحثنا هذا تنظيم عمل الأجانب وفق قانون العمل العراقي النافذ 37 لسنه 2015 دراسة مقارنه مع بعض قوانين العمل العربية ومن خلال البحث المذكور سوف نتطرق بشكل مستفيض بإيجابيات تشغيل العاملين الأجانب في العراق ومالهم من دور في رفد القطاعات التي يعملون بها وإسهامهم بشكل كبير في تطويرها وفق متطلبات التطور العلمي الحاصل بعد الثورة الصناعية والثورة الرقمية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية ومن ثم بعد ذلك نتطرق في بحثنا هذا بالسلبيات التي تتمخض عن تشغيل العمال الأجانب في العراق وعلى كافه الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والسياسية وكيفيه معالجتها من خلال تعديل بعض نصوص قانون العمل العراقي رقم 37 لسنه 2015 أو إضافة فقرات في القانون المذكور لكي يضمن سلامه المجتمع وكذلك يضمن حقوق الأيدي العاملة الوطنية من منافسات الأيدي العاملة الأجنبية.

The main objective of this paper is identifying foreign workers working in Iraq. What are the conditions to be applied when recruited to work in Iraq in accordance with the new Iraqi Labor Law No. (37 for the year 2015). As well as knowing what are the positive and negative effects that accompany the recruitment of foreign workers if the dependence on them increases significantly in Iraq. The freedom of contract at work, whether by the worker or by employers in employing foreign workers in Iraq, is restricted by the labor law. This freedom of contracting is not absolute freedom, but is sometimes restricted by certain restrictions required by various considerations, including national considerations, by not matching with national labor. There is also security, political, economic and cultural considerations. Therefore, the Iraqi legislator has put restrictions for the purpose of employing foreign labor, and it may be These restrictions are associated with the restrictions required by the public interest. This research will address the regulation of the work of foreigners in accordance with the Iraqi labor law in effect 37 for the year 2015 a comparative study with some Arab labor laws. The research, will explain extensively the positives of employing foreign workers in Iraq and their role in supporting the sectors in which they work and their significant contribution to their development in accordance with the requirements of the scientific development that took place after the industrial revolution and the digital revolution in various industrial, agricultural and commercial fields. The paper shows the negatives that result from the employment of foreign workers in Iraq and at all aspects economic, social, cultural, security and political levels and how to address them through the modification of some texts of the Iraqi Labor Law No. 37 of 20015 or the addition of items in the law in order to ensure social safety as well as the rights of national labor from the competitions of foreign labor.