عناصر مشابهة
موقف القضاء العراقي من تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في مسائل الأحوال الشخصية: دراسة تأصيلية تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: | The Position of the Iraqi Judiciary Regarding the Implementation of Judgments of Foreign Courts in Personal Status Matters: An Analytical Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج11, ع43 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 370 - 400 |
| DOI: | 10.32894/1898-011-043-016 |
| ISSN: | 2226-4582 |
| رقم MD: | 1332424 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعالج هذا البحث بيان موقف القضاء العراقي من كيفية تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية الصادرة بخصوص مسائل الأحوال الشخصية في العراق. وقد تبين لنا أن القضاء في العراق قد تبنى اتجاها مفاده آن جميع الأحكام القضائية التي صدرت عن المحاكم الأجنبية وتم تقديم طلب لتنفيذها في العراق تعد قرارات مخالفة للنظام العام في العراق بحجة عدم تطبيق القانون العراقي على تلك الدعاوى من لدن المحاكم الأجنبية. وبعد مناقشة الحجج والأسانيد التي اعتمدها القضاء العراقي في تبني اتجاهه هذا بصورة مستفيضة، تبدى لنا أن القضاء العراقي قد جانب الصواب في تبني هذا الاتجاه، وأنه لا يتسالم ومضمون اتفاقية الرياض لسنة ١٩٨٣، كما أنه تترتب عليه نتائج قانونية تؤثر سلبا في نواحي الحياة المختلفة للعراقيين الذين يتحصلون على حكم قضائي أمام المحاكم الأجنبية وتذهب هدرا كل النفقات والجهود والأوقات التي بذلها العراقيون بغية الحصول على الحكم الأجنبي. ومن أهم التوصيات التي توصل إليها البحث هي ضرورة تدخل المشرع العراقـي عن طريق تشريع قانون جديد أو إجراء تعديلات ضرورية على قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية بحيث يعالج كيفية تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية الأجنبية في العراق بنصوص واضحة ويواكب التطورات والمستجدات الحاصلة في هذا المجال. وإسهاما منا في تحقيق هذا الغرض المنشود فقد اقترحنا نصوصا قانونية لمعالجة النواقص والثغرات الموجودة بخصوص موضوع البحث. This research deals with the statement of the position of the Iraqi judiciary on how to implement the judgments of foreign courts issued regarding personal status issues in Iraq. It has become clear to us that the judiciary in Iraq has adopted a tendency that all judicial rulings issued by foreign courts and a request that has been submitted for their implementation in Iraq are decisions that violate public order in Iraq on the pretext that Iraqi law is not applied to those cases by foreign courts. After discussing the arguments adopted by the Iraqi judiciary in adopting this trend in an extensive manner, it has clear to us that the Iraqi judiciary has gone wrong in adopting this trend, and that it does not accept the content of the Riyadh Agreement of 1983, and that it has legal consequences that negatively affect the various aspects of life for the Iraqis who they obtain a judicial ruling before the foreign courts, and all the expenditures, efforts, and times that the Iraqis spent in order to obtain the foreign ruling are in vain. One of the most important recommendations reached by the research is the need for the Iraqi legislator to intervene through legislation of a new law or to make necessary amendments to the law on the implementation of foreign court rulings so that it addresses how to implement foreign personal status rulings in Iraq with clear texts and keeps pace with developments in this field. As a contribution to achieving this desired goal, we have proposed legal texts to address the deficiencies and gaps that exist regarding the topic of research. |
|---|
