عناصر مشابهة

أبو المجد الأصفهاني ناقدا الإلحاد الغربي: الداروينية المتهافتة مثالا

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الاستغراب
الناشر: المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية - مكتب بيروت
المؤلف الرئيسي: عجمي، سامر توفيق (مؤلف)
المجلد/العدد:س7, ع27,28
محكمة:نعم
الدولة:لبنان
التاريخ الميلادي:2022
التاريخ الهجري:1444
الصفحات:214 - 242
ISSN:2518-5594
رقم MD:1331664
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:الدارونية أو التطوّريّة، من الفلسفات الغربيّة التي شكّلت تحديًا علميًا أمام العقل الدينيّ لجهة معارضتها النصوص الوحيانيّة في الخلق، وربطها بالإلحاد بذريعة استغناء الطبيعة عن الإله، وقد نهض مجموعة من اللاهوتيّين لنقدها، كالأفغاني، الحورانيّ، الجسر، الزنجانيّ...ومن أهمّ التجارب النقديّة الأولى مشروع أبي المجد الأصفهانيّ في كتابه (نقد فلسفة دارون-1911ه.ش). حول دوافع مشروعه النقديّ يصرّح الأصفهاني بأنّها تكمن في: إثبات الصانع الحكيم، الدفاع عن مطلق الدين، إنكار الملازمة بين صحّة فرضيّة دارون والإلحاد، نفي تعارض العلم والدين، مستخدمًا في ذلك المنهجيّة القائمة على أساس الموازين العلميّة والعدالة النقديّة، محلّلاً طبيعة شبهات الفلسفة الغربيّة الحديثة بأنّها مبنيّة على التجريبيّات، وعلى اصطلاحات تسهل معرفتها، وأنّها دخلت بلاد الإسلام من موقع تمتع الغرب بالقوّة والتمدّن، فوُصِف المتشبّه به بـ (المتمدّن) و (المتنوّر)، وغيره بـ (الوحشيّ)، وهنا تكمن الخطورة التي تمنح النقد والردّ على الشبهات قيمة مضافة، باعتبار أنّه ليس كلّ ما يصدر عن الغرب فوق النقد. مركّزًا على ضرورة التزام المنهج العلميّ التجريبيّ بحدود دراسة الطبيعة وعدم تجاوزها إلى ما ورائها من الغيبيّات، الذي هو ميدان اختصاص المعرفتين الفلسفيّة والدينيّة، مناقشًا المنهج العلميّ في ظنيّه الاستقراء وقابليّته للتكذيب، مبرهناً على ثبات الحقائق الدينيّة اليقينيّة بنحو لا تعارض القضايا العلميّة اليقينيّة ولا تعارضها المعطيات العلميّة التخمينيّة، واصفاً فرضيّة دارون بأنّها مجرّد احتمال لا يرقى إلى مرتبة الحقيقة العلميّة؛ لعدم تأييد الشواهد والقرائن الحسّيّة لها، فهي مخطئة في تطوّريّة الإنسان من كائنات حيّة وحيوانات أخرى، بل الإنسان نوع مستقلّ خلق بالإبداع من تراب، مسجّلاً أنّه على فرض صحّة الدارونيّة فإنّها لا تستلزم نفي وجود الخالق، مستشهداً بآراء دارون نفسه، ولامارك ووالاس وهكسلي وسبنسر، بل التطوّرية تمكّننا من الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بنحو أكبر لحاجة الأحياء في نشوئها وارتقائها وتكّيفها وبقائها...المتجه بها نحو القصدية والغائية إلى إشرافه وعنايته.