عناصر مشابهة

تكييف جريمة الاعتداء على الموظف العام في النظام السعودي: دراسة تحليلية قانونية في ضوء نظام مكافحة الرشوة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Qualification of a Crime of Assault Against a Public Servant Under Saudi Law: A Legal Analysis in Light of the Anti-Bribery Law
المصدر:الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: المطيري، فواز بن خلف اللويحق (مؤلف)
المجلد/العدد:س63, ع2
محكمة:نعم
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2022
التاريخ الهجري:1444
الصفحات:329 - 365
DOI:10.36715/0328-063-002-003
ISSN:0256-9035
رقم MD:1329695
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تعنى هذه الدراسة بمعالجة واحدة من المشكلات القانونية الواقعية التي يمكن أن تواجه جهات التحقيق والقضاء، المتمثلة في الصورة التالية: هل جريمة الاعتداء على الموظف العام تعد جريمة جنائية كغيرها من الجرائم، أم أنها جريمة قد توصف بأنها من الجرائم الوظيفية باعتبار كونها ملحقة بجرائم الرشوة الأصلية بناء على النص القانوني الوارد في نظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة: "يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام؛ ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما". وهذه المشكلة ليست تنظيرية، بل لها عواقب وآثار تختلف باختلاف التكييف؛ ولذلك كان ولا بد من ضبط عملية التكييف ضبطا صحيحا حتى تأخذ الواقعة حكمها العادل والصحيح. وقد جاءت هذه الدراسة بعنوان: (تكييف جريمة الاعتداء على الموظف العام في النظام السعودي: دراسة تحليلية قانونية في ضوء نظام مكافحة الرشوة)؛ وذلك في مبحثين: تناول الأول منهما مفهوم الموظف العام وصور الاعتداء في حقه، وتناول المبحث الآخر مبادئ التكييف القانوني وعوامله المؤثرة في جريمة الاعتداء على الموظف العام. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن هناك عددا من الاعتبارات والعوامل المؤثرة في تحديد التكييف الصحيح لواقعة الاعتداء على الموظف العام، فلا يمكن أن نبت في أمر التكييف حتى نجري هذه الاعتبارات على الواقعة، ومن خلالها يتضح مدى شمول النص التجريمي لها من عدمه، وأهم وأولى هذه العوامل هي: القصد من الاعتداء، تحقق وصف الإكراه في الفعل، وقت الاعتداء.

This study is an attempt to resolve one of the realistic legal issues that investigation and judicial authorities may face, as reflected by the following questions. Is assaulting a public servant a crime comparable to other crimes, or is it a crime that may be defined as a functional crime given its connection to the initial bribery offences? According to the Anti-bribery Law's seventh article: "The penalty stipulated in Article 1 of this Law shall be imposed on whoever uses force, violence, or threats against a public servant in order to obtain from him the execution of an illegal order or to compel him to refrain from performing a legally mandated act". This problem is not theoretical, but it does have implications and effects that vary depending on the adaptation; as a result, the adaptation process needed to be properly regulated to ensure that the incident received a fair and accurate verdict. The study has been divided into two topics, through which the concept of the public servant, the forms of assault against him, the principles of legal adaptation, and the factors affecting the crime of assaulting the public servant have been examined. The study concluded with a number of findings, the most important of which are the existence of a number of criteria and considerations that influence the determination of the correct response to an assault on a public servant. The intent of the assault and the description of coercion in the conduct at the time of the assault are the first of these factors.