عناصر مشابهة
المواجهة الجنائية الموضوعية لاختلاس الأموال بوصفه صورة من صور الفساد: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة دراسات قانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بنغازي - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع25 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 113 - 156 |
| DOI: | 10.37376/1665-000-025-004 |
| رقم MD: | 1320729 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على المواجهة الجنائية الموضوعية لاختلاس الأموال بوصفه صورة من صور الفساد. تعتبر الأموال العامة من العناصر الأساسية المهمة واللازمة لكي تقوم الدولة عبر أجهزتها المختلفة بمهامها وواجباته؛ وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتطويرها، وكذلك تنفيذ خطط التنمية المستدامة بما يحقق خدمة الفرد ورفاهيته والاستقرار في الدولة. وأشارت إلى السياسة التشريعية في مجال التحريم متضمنًا الصفة الخاصة في مرتكب الجريمة كعنصر مفترض، وأركان جريمة الاختلاس. وأوضحت السياسية التشريعية في مجال الجزاء متضمنًا الجزاءات المتعلقة بجريمة الاختلاس، والتفريد العقابي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن جريمة الاختلاس من الجرائم ذوات العنصر المفترض المتمثل في صفة الموظف العام للجاني، وأن الاختلاس في التشريع الليبي لا يقع إلا من الموظف العام للمال الذي في حيازته قبل ارتكاب الجريمة حيازة ناقصة؛ في حين أن التشريع المقارن أفرد نصًا للاختلاس الذي يقع من الشخص العادي للمال الذي في عهدته أو عهدة الموظف العام. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل النص الخاص بجريمة الاختلاس في التشريع الليبي أو استصدار نص جديد يتلاءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتضمينه أنماط السلوك الواردة في التشريع المقارن مع تقرير مسؤولية الشخص المعنوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
