عناصر مشابهة
الإكراه البدني في التشريع المغربي
| المصدر: | مجلة دفاتر قانونية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد لشقار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 135 - 157 |
| ISSN: | 9282-2421 |
| رقم MD: | 1320664 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على الإكراه البدني في التشريع المغربي. يعد الإكراه البدني وسيلة لإجبار المحكوم عليه في تنفيذ مقرر قضائي نهائي (حائز لقوة الشيء المقضي به) قضي بأدائه مبلغًا من المال إما في شكل غرامات أو صوائر، مع التشديد على ضرورة أن يكون المقرر القضائي قد قضى بالإكراه وحدد مدته. وقدم مناقشة بعض الإشكاليات الناشئة عن تعدد القوانين المنظمة لمساطر الإكراه البدني متضمنًا القانون الواجب التطبيق عند البت في طلبات الإكراه البدني، وتقادم العقوبات المالية والصوائر والمصاريف القضائية والديون الخصوصية، وإمكانية الطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبات بشأن الإكراه البدني. وتطرق إلى وثائق وشكليات المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ومحددات البت فيها من قبل قاضي تطبيق العقوبات متضمنًا تقديم طلب كتابي إلى السيد وكيل الملك، ومقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وما يفيد تبليغ المقرر القضائي لأجل الطعن، وما يفيد تبليغ الإنذار لأجل التنفيذ، ومحضر بعدم إمكانية التنفيذ على أموال المطلوب في الإكراه، وما يثبت سن المطلوب في الإكراه. واختتم المقال بالإشارة إلى طرح مزيد من البدائل التي يمكن أن تقدم حلولًا قانونية لإشكالات الإكراه البدني ومنها، إسناد مهام تنفيذ إجراءات تبليغ المقررات القضائية والإجراءات الموالية لها إلى مأموري تنفيذ متفرغين لهذه الغاية بحكم أن مباشرة إجراءات التحصيل تفرض لزومًا انتقال مأموري التنفيذ إلى حيث عناوين المحكوم عليهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
