عناصر مشابهة

انقضاء الخصومة في القانون اليمني "قانون المرافعات والتنفيذ المدني" رقم "40" لسنة 2002 م. وتعديلاته

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: القادري، عبدالله محمد مرعي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع25
محكمة:نعم
الدولة:اليمن
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:1 - 40
ISSN:2789-1275
رقم MD:1316917
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ من وقت إقامة الدعوى وتنتهي بالحكم في الموضوع، وقد لا تنتهي به في حالة قانونية ناشئة عن مباشرة الدعوى، ترتب علاقة قانونية بين الخصوم، وانقضاء الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن، أي زوال جميع إجراءاتها. وقد نظم قانون المرافعات اليمني القواعد القانونية المنظمة لوقف الخصومة وانقطاع الخصومة والتنازل عن الخصومة والصلح في الخصومة وانقضائها بمضي المدة وسقوط الخصومة، وكذا المسائل التي تعترض سير الخصومة. وتناولت الدراسة أنواع انقضاء الخصومة الموضوعي والإجرائي وكذا الأسباب المؤدية للانقضاء وهي سقوط الخصومة وشروط الحكم بسقوطها، وترك الخصومة "التنازل عنها" وشروط الترك، وانقضاء الخصومة بمضي المدة "التقادم" وخلصنا إلى القول أن الخصومة تنقضي بإرادة المدعي، الذي تعمد عدم تحريكها أمام القضاء بحسب المواعيد التي حددها القانون. كما تنقضي الخصومة بقوة القانون كما هو الحال في السقوط أو بانقضاء المدة، أو في حالة انقطاعها، كما تنقضي بالصلح. وقد نظم القانون الإجراءات المتبعة للمدعي للقيام بتحريك الدعوى إذا رغب في ذلك في الانقضاء الموضوعي أو الإجرائي. وقد تضمنت المواضيع المؤدية إلى انقضاء الخصومة الخلاصة وتعليق الباحث حسب خطة الدراسة. وانتهت الدراسة للموضوع إلى الحالات المؤدية لاعتبار الخصومة كأن لم تكن، والعوارض المؤدية للانقضاء حسب القانون، وكذا الخاتمة لتلك الدراسة حسب النتائج التي وصل إليها الباحث والتوصيات للمشرع اليمني المتضمنة العمل على إعادة النظر في النصوص المتعلقة بانقضاء الخصومة في قانون المرافعات اليمني.

judicial litigation is a set of procedures that start from the time of set up the lawsuit and end with the ruling on the matter. It may not end with it in a legal situation arising from the initiation of the case, a legal relationship is established between the litigants, and the expiry of the litigation is its demise and considering it as if it were not, that is, the demise of all its procedures. The Yemeni Pleadings law has organized the legal rules regulating the suspension of litigation, interruption of litigation, waiver of litigation, conciliation in litigation and its expiry with the passage of time and the fall of litigation, as well as issues that obstruct the conduct of litigation. The study dealt with the types of substantive and procedural expiration of litigation, as well as the reasons leading to termination, which are the lapse of litigation and the conditions for the ruling for its lapse, abandonment of litigation "waiver" and conditions of abandonment and the expiry of litigation by the passage of the "prescription" period. The dates set by law. The litigation shall also expire by force of law, as is the case in the forfeiture or the expiry of the period, or in the event of its interruption, as well as by conciliation. The law regulates the procedures to be followed by the plaintiff to initiate the case if he wishes to do so in substantive or procedural expiration. The topics leading to the end of the litigation included the summary and the researcher s comment according to the study plan. The study of the subject ended with the cases leading to the consideration of the litigation as if it were not, and the symptoms leading to the termination according to the law, as well as the conclusion of that study according to the results reached by the researcher and the recommendations of the Yemeni legislator, which included working to reconsider the texts related to the expiration of the litigation in the Yemeni Pleadings Law.