عناصر مشابهة
جريمة السرقة الإلكترونية
| المصدر: | مجلة القانون |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عدن - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع23 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | اليمن |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 247 - 278 |
| ISSN: | 2789-1275 |
| رقم MD: | 1316901 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تبين لنا من خلال دراستنا لجريمة السرقة الإلكترونية الذي اقتصر على دراسة سرقة البيانات والبرامج والمعلومات الإلكترونية أي: الكيان المعنوي فقط، لأن هذا الأخير ثار خلاف حول مدى صلاحيتها لكونها مال، له قيمة يصلح ليكون محل لجريمة السرقة؟ فقد خلصنا إلى أن هذه البرامج والبيانات والمعلومات مال، ولا يوجد ما يمنع وصفها بذلك. كما ثار خلاف حول صعوبة إثبات هذه الجريمة، وفي الأخير نستطيع القول أن عدم إثبات أي جريمة لا ينفي وقوعها فعلا. وأخيرا تبين كذلك أنه لا يوجد أي مانع قانوني من تطبيق نصوص قانون الجرائم والعقوبات الخاصة بجريمة السرقة التقليدية في حالة عدم وجود نصوص خاصة تجرم السرقة الإلكترونية. Through our study of the crime of electronic theft, which was limited to the study of data theft and electronic programs, it became dear to us: the legal entity only; Because the latter arose about the extent of its validity because it is money of value, suitable to be the subject of the crime of theft, and it was found that these programs, data and information are money, and there is nothing to prevent that, and there was also a dispute about the difficulty of proving this crime. Finally, the difficulty of proving any crime does not negate its occurrence. It was also found that there is no legal impediment to the application of the general texts in the Crimes and Penal Code in the absence of texts related to cybercrime. |
|---|
