عناصر مشابهة
الإطار القانوني لتطوير نظم التقاضي وتكوين مبدأ الاقتناع القضائي
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بني سويف - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س32, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 477 - 549 |
| ISSN: | 1110-791X |
| رقم MD: | 1314327 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعت الدراسة إلى التعرف على الإطار القانوني لتطوير نظم التقاضي وتكوين مبدأ الاقتناع القضائي. اعتمدت الدراسة على المنهج (الوصفي، التحليلي، المقارن، التأصيلي)، اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث؛ تضمن الأول مبدأ الاقتناع القضائي مشتملاً على أربعة مطالب وهي (حدود تطبيقه، مصادره، تكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، تمييز المنطق القضائي على المنطق القانوني). ركز الثاني على الرقابة على مبدأ الاقتناع القضائي متضمنًا أربعة مطالب ومنها؛ الحكم القضائي وأهمية تسبيب الحكم، مدى التزام القاضي به، رقابة محكمة النقض على الحكم القضائي، القيود والاستثناءات الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي. أشار الثالث إلى نظم التقاضي وتحديث قواعد الإثبات الإلكتروني وانقسم إلى مطلبين وهما المحددات العامة للإثبات ومدى استيعاب قواعد الإثبات التقليدية له. خلصت الدراسة إلى أن مبدأ الاقتناع القضائي يقوم على حرية الإثبات التي تمكن القاضي من استخدام جميع طرق الإثبات من دون التقييد بدليل معين، ويعطيه الحرية الكاملة لتقديرها من دون إخضاعه لرقابة غير ضميره، مما قد يؤدي إلى الوصول إلى قضاء عادل ومقبول. اختتمت الدراسة بعرض أهم التوصيات ومن أبرزها ضرورة وضع المزيد من الضمانات على مبدأ الاقتناع في مراحل ما قبل المحاكمة بما يضمن الحريات الفردية ومصالح المجتمع، ويحقق التوازن بين المصلحتين ولا سيما مرحلتي التحقيق والمتابعة، إذ غالبًا ما يتعرض الشخص لانتهاك حريته في مرحلة التحقيق، بوضعه رهن الحبس الاحتياطي ثم ينتهي التحقيق بألا وجه للمتابعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
