عناصر مشابهة
القطاع المصرفي اللبناني في حالة انتظار: إعادة الهيكلة تمهيدا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: |
اتحاد المصارف العربية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع500 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 48 - 51 |
| رقم MD: | 1313509 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلط المقال الضوء على القطاع المصرفي اللبناني في حالة انتظار إعادة الهيكلة تمهيداً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. إن سبب الانتظار هو ضرورة تشكيل حكومة جديدة تكمل ما بدأته الحكومة الحالية، وأن يقر مجلس النواب الجديد كل القوانين والتشريعات التي تسمح بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وهذا ما تعول عليه جمعية المصارف اللبنانية حيال عدم حدوثه، كونها من أبرز المعترضين على خطة الحكومة لإعادة هيكلة القطاع لأنها تحمل برأيها جزء كبير من الخسائر للمصارف والمودعين، وليس لمصرف لبنان والدولة اللبنانية، مما ينعكس سلباً على صورة القطاع ودوره المستقبلي. وشدد غبريل على أن إعادة الهيكلة يجب أن تحصل بطريقة تعيد الثقة للمودعين والمستثمرين. واختتم المقال بأن أي خطة إنقاذيه يجب أن يكون عنوانها الأساسي وهدفها المطلق هو إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وهذا الأمر لا يحصل بتهرب الدولة من مسؤولياتها أو بالاستمرار في ممارسة السياسة التدميرية عينها التي أوصلت إلى ما هو عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
