عناصر مشابهة
طبيعة مسؤولية مرتكب الخطأ في الوصفة الطبية
| العنوان بلغة أخرى: | The Nature of the Wrongdoer's Responsibility in the Prescription |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع |
| الناشر: |
كلية الإمارات للعلوم التربوية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع82 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 16 - 36 |
| ISSN: | 2616-3810 |
| رقم MD: | 1309235 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كانت المحاكم ولعقود طويلة ترفض الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطها باعتبار أن الحاكم لا يخطئ حسب القاعدة القديمة (الملك لا يسئ صنيعا أو الملك محفوظ غير مسؤول)، وكان أساس عدم مسؤولية الدولة هي قاعدة عامة، ولكن هذا المبدء أخذ يختفي، ولاسيما بعد أن قرر مجلس الدولة الفرنسي قيام مسؤولية الدولة على أساس الخطأ المفترض على أساس مبادئ العدالة والأنصاف. وبذلك تحولت مسؤولية الدولة من مبدأ الخطأ الواجب الإثبات إلى مسؤولية الخطاء المفترض وذلك لمصلحة الأشخاص غير القادرين على إثبات الخطأ المرتكب جراء نشاط الهيئات والمرافق الإدارية. قد يتعارض اشتراط إثبات الخطأ من قبل المتضرر مع فكرة العدالة، الأمر الذي يلزم القاضي البحث عن المسؤولية دون خطأ للإدارة لأجل تعويض المتضرر وتحقيق العدالة، فليس هناك إدانة لمسلك الإدارة حيث لم يرتكب خطأ، كل ما هنالك أن نشاطها قد أحدث ضررا ببعض الأفراد وهناك ضرر وعلاقة سببية بينهما. وبذلك تقوم مسؤولية الإدارة حتى في غياب الخطأ. قد استند القضاء في ذلك لأسباب فرضتها الظروف والطرق العلاجية الحديثة التي يقوم بها المرفق أو المؤسسة الصحية والتي من شأنها أن تسبب خطرا للغير، مما يقتضي ضرورة تعويض الضحايا عن الضرر وحتى دون قيام خطأ من جانب الإدارة. For decades, the courts had refused to recognize the state's responsibility for the damages resulting from its activities, considering that the ruler does not err according to the old rule (the king does not do bad things or the king is preserved is not responsible). The basis of the state's lack of responsibility was a general rule, but this principle is disappearing, especially after the French Council of State decided to establish the state's responsibility based on the supposed error based on the principles of justice and equity. Thus, the state's responsibility has shifted from the principle of error that must be proven to the responsibility of the supposed error in the interest of people who cannot prove the error committed due to the activity of administrative bodies and facilities. The requirement to prove error by the injured person may conflict with the idea of justice, which obliges the judge to search for responsibility without error for the administration to compensate the aggrieved and achieve justice. And a causal relationship between them. Thus, the responsibility of management is even in the absence of error. The judiciary based this on reasons imposed by the conditions and modern treatment methods carried out by the health facility or institution, which would cause danger to others, necessitating the need to compensate the victims for the damage even without an error on the part of the administration. |
|---|
