عناصر مشابهة
مسئولية الدولة عن انتهاكات الشركات التجارية لحقوق الإنسان
| المصدر: | مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة جنوب الوادي - كلية الحقوق بقنا
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 354 - 483 |
| ISSN: | 2735-5616 |
| رقم MD: | 1293819 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات التجارية لحقوق الإنسان. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي. واشتمل على خمسة مباحث، تناول المبحث الأول اهتمام الأمم المتحدة بمسألة الشركات التجارية وحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية وتضمن مطلبين، دوافع ومسار اهتمام الأمم المتحدة بمسألة الشركات التجارية وحقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعرض المبحث الثاني علاقة الدولة بالشركات التجارية في مسألة حقوق الإنسان وتضمن مطلبين، حدود العلاقة بين الدولة والشركات التجارية، وفرضيات العلاقة بين الدولة والشركات التجارية ومسألة حقوق الإنسان. وأشار المبحث الثالث إلى النظرية القانونية لمسئولية الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان وتضمن مطلبين، المرجعية القانونية لمسئولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، والمبادئ التي تلتزم بها الشركات تجاه مسألة حقوق الإنسان بموجب القوانين الوطنية. وتطرق المبحث الرابع إلى مسئولية الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان تضمن ثلاثة مطالب، المسئولية الاجتماعية للشركات التجارية عن انتهاكات حقوق الإنسان، والمسئولية القانونية الدولية للشركات التجارية عن انتهاكات حقوق الإنسان، والمسئولية الجنائية للشركات التجارية عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح المبحث الخامس مسئولية الدولة عن أعمال الشركات التجارية وتضمن مطلبين، أركان المسئولية الدولية، وجبر الضرر. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن هناك مسئولية مشتركة بي الدول والشركات التجارية في حالة مسألة احترام حقوق الإنسان؛ حيث أن الشركات تقع تحت ولايتين، ولاية الدولة الأم (المنشأ)، وولاية الدولة التي تعمل فيها تلك الشركات؛ ومن ثم هناك مسؤولية على الدولتين وعلى الشركات من ناحية ومن ناحية أخرى هناك تضامنية مشتركة بين الدول والشركات. وأوصى البحث بضرورة أن تقوم الدول والشركات التجارية بالالتزام بمسئولية احترام حقوق الإنسان بسب من بينها؛ اعتماد سياسة لحقوق الإنسان مراعية للبعد الإنساني، وإجراء تقييمات للآثار المترتبة في حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمليات الجارية والمقررة، ومعالجة أي آثار سلبية على حقوق الإنسان تسببها تلك العمليات أو تسهم فيها أو ترتبط بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
