عناصر مشابهة
حديث نهينا أن يبيع حاضر لباد الموقوف الذي له حكم الرفع وأثره في الأحكام الفقهية
| المصدر: | مجلة الدراسات العربية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنيا - كلية دار العلوم
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع44, مج6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 2871 - 2883 |
| ISSN: | 1110-6689 |
| رقم MD: | 1293670 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | عرض البحث حديث المنهي أن يبيع حاضر لباد الموقوف الذي له حكم الرفع وأثره في الأحكام الفقهية. قسم البحث إلى أربعة مطالب، عرض الأول غريب الحديث، وفيه تعريف الحاضر لغة وهو المقيم في المدن والقرى، والبادي لغة وهو القيم في البادية وهو من البدو، وبدا القوم بدوا أي الخروج إلى البادية. وعرض الثاني الحكم على الحديث، وقد ورد هذا الحديث عن نس ابن مالك بروايتين إحداهما مرفوعة نصاً وهي رواية صحيحة، والثانية هي أنس رضى الله عنه بلفظ نُهينا وهي في الصحيحين وتعد من ألفاظ المرفوع حكماً كما بين جمهور العلماء. واستعرض الثالث فقه الحديث، ويها اختلاف الفقهاء في حكم بيع الحاضر للبادي على ثلاثة أقوال وفيها ثلاثة أقوال وهي التحريم والكراهة والإباحة. وكشف الرابع عن الترجيح لدى المسألة وهو مذهب الجمهور الذي يقتضي تحريم هذا البيع وذلك لصحة ما استدلوا به من المنقول والمعقول. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن قول الصحابي في الحديث نهينا للمجهول في حكم المرفوع إلى النبي كما قرره علماء فن الحديث، وتحريم بيع الحاضر للباد كما تبين في دراسة الحديث آنفاً ومن خلال الاستدلال له من المنقول والمعقول. وأوصى البحث بضرورة تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات المتعلقة بسنة النبي عليه السلام وعلومها لا سيما الأحاديث الموقوفة التي لها حكم الرفع لما لذلك من أهمية في جمع كل ما يتعلق بالأهمية من أقسام العلوم الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
