عناصر مشابهة
حدود مسؤولية الموظف عن اخطائه الوظيفية في المجالين الانضباطي والجزائي
| العنوان بلغة أخرى: | Limits of the Employee’s Responsibility for his Functional Errors in the Disciplinary and Penal Areas |
|---|---|
| المصدر: | مجلة أبحاث ميسان |
| الناشر: |
جامعة ميسان - كلية التربية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج18, ع35 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 62 - 93 |
| ISSN: | 6622-1815 |
| رقم MD: | 1291805 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تنطلق فكرة البحث من ضرورة المحافظة على كرامة الموظف وحماية حقوقه الوظيفية من النيل منها دون مسوغ قانوني ودون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون في مساءلته، مع التأكيد المتزايد على وجوب الالتزام بتطبيق أحكام المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل حول إجراء التحقيق الإداري مع الموظف قبل إحالته إلى المحاكم المختصة، حتى لا يفاجئ بإحالته إلى المحاكم عن جريمة لم يسبق له الاطلاع عليها وتهيئة دفاعه على أساسها، لما في ذلك من انتقاص لحقوقه، وما يثيره أيضا من شكوك وأقاويل بحقه، قد تؤدي إلى زعزعة مركزه الوظيفي. بل قد تهدد علاقته بالوظيفة. كما أن التحقيق الإداري يمكن أن يكون ذا أثر منتج في الدعوى الجزائية ولمحاكم الجزاء الاعتماد عليه في توجيه الاتهام إلى الموظف وإدانته في الحالات التي تجد فيها المحكمة المختصة أن في إفادات الشهود التي استندت إليها اللجنة التحقيقية في تقريرها، فضلا عن الأدلة الأخرى ما يعينها في التوصل إلى الحقيقة، وليس كما يصور البعض بأن محاضر اللجان التحقيقية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الدليل الذي تبنى عليه قناعة المحكمة في إصدار الحكم تجاه المتهم، يضاف إلى ذلك استقلال الإجراءات الانضباطية عن الإجراءات الجزائية من ناحية تحريك الإجراءات المتعلقة بكل منها، الأمر الذي يترتب عليه أن لا توقف إحداهما الأخرى، فلا يجب التحقيق الجزائي سلطة الإدارة بإجراء التحقيق الإداري. لذلك سوف ينصب هذا الموضوع على بحث الخطأ الوظيفي بين التحقيق الإداري والجزائي من خلال بيان مفهوم الخطأ الوظيفي مناط التحقيق الإداري والجزائي بالإضافة إلى بحث حدود مسؤولية الموظف عن أخطائه الوظيفية في مبحث أول، والتأثير المتبادل بين التحقيق الإداري والتحقيق الجزائي في مبحث ثان. The idea of this research lies in the necessity of protecting the dignity of the employee and his/her administrative rights from being infringed without legal justification or legal procedures with emphasis on the necessity of commitment to implementing the provisions of article of the Discipline Code about the administrative investigation with the employee before referring him/his for a crime has been never shown and preparing a defense on its basis which lead to the derogation of rights, and suspicions and hearsay against the employee. Consequently, the position of the employee may destabilize and his/her relationship to the job may be threatened, Hence, it requires that the administrative investigation should precede the criminal investigation in the administrative infringements. The administrative investigation could be of a productive impact in the criminal case and the courts of penalty in charging and convicting the employee in cases the competent court finds the witness statements, as well as other evidence which helps it in reaching the truth, not as some, think that the minutes of the investigative committees can not be promoted to the evidence on which the conviction of the court is built toward the accused, so this research discusses in the first study the primacy of the administrative investigation and its impact on the criminal case through the legal basis of precedence in addition to discussing its. |
|---|
