عناصر مشابهة
السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات الإثبات في الأحكام الإدارية: دراسة تطبيقية
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 826 - 950 |
| ISSN: | 1687-1901 |
| رقم MD: | 1289289 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات الإثبات في الأحكام الإدارية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي. واقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول مفهوم السلطة التقديرية وفيه ثلاثة مطالب، تعريف السلطة التقديرية في اللغة والفقه والقانون، وشرح الثاني الإثبات في الدعوى الإدارية وفيه ثلاثة مطالب، مفهوم الإثبات، وعبء الإثبات في الدعوى الإدارية ووسائله، ودور القاضي الإداري في الإثبات في الدعوى الإدارية، وتطرق الثالث إلى تطبيقات السلطة التقديرية للقاضي في الدعوى الإدارية وفيه أربعة مطالب، السلطة التقديرية للقاضي الإداري في موضوع دعوى العقد، ودعوى التأديب والإلغاء والتعويض. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن القاضي الإداري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار ما يراه مناسبا من وسائل الإثبات، استنادا لمذهب الإثبات الحر أو المطلق الذي يلاءم القضاء الإداري، كما أن القاضي يملك السلطة في تفسير نصوص العقد، وفقا لما يراه معبرا عن النية المشتركة لأطرافه، وأن التفسير من المسائل التي يستقيل بها قاضي الموضوع ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض. واختتمت الدراسة بالتوصية على أن يتعاون مجموعة من الباحثين في إنتاج مشروع بحثي موحد، لتبيين سلطة القاضي التقديرية في جميع الأبواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
