عناصر مشابهة
قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه: ماهيتها وأساسها ونطاق تطبيقها وآثارها: دراسة تأصيلية تطبيقية
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 105 - 331 |
| ISSN: | 1687-1901 |
| رقم MD: | 1289132 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ماهيتها وأساسها ونطاق تطبيقها وأثارها. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وبابين، عرض التمهيد التعريف بالحق في الطعن وبه مطلبين هما ماهية الحق في الطعن، أهمية الحق في الطعن والتوفيق بين مصالح الخصوم المتعارضة. وناقش الباب الأول ماهية قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه وقسم إلى فصلين هما ماهية القاعدة وأحكامها المتميزة وما لا يعد إضراراً بالطاعن، أساسها ونطاق تطبيقها. وتطرق الباب الثاني إلى سلطة محكمة الطعن في أعمال القاعدة ورقابتها وتضمن على فصلين هما أثر القاعدة على سلطة محكمة الطعن واشتمل على ثلاثة مباحث هي حدود سلطة المحكمة الاستئنافية إزاء القاعدة، أثر القاعدة على سلطة محكمة إلتماس إعادة النظر، أثرها على سلطة محكمة الإحالة، رقابة محكمة النقض للقاعدة. واشتمل الفصل الثاني على سلطة محكمة النقض في تطبيق القاعدة ورقابتها. واختتم البحث بتوضيح أن رقابة محكمة النقض قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه تتسم بأنها رقابة تلقائية بمعنى أن المحكمة تجريها من تلقاء نفسها دون شرط تمسك الطاعن بها باعتباره الخصم الذي تقررت القاعدة لصالحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
