عناصر مشابهة
الاشكاليات الدستورية في قوانين منح الالتزام بنظام البوت
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 302 - 424 |
| ISSN: | 1687-1901 |
| رقم MD: | 1288730 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على الإشكاليات الدستورية في قوانين منح الالتزام بنظام البوت. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول الطبيعة القانونية لعقود الالتزام بنظام البوت. واستعرض الثاني الإطار التشريعي (القانوني-الدستوري) لعقود التزام المرافق العامة. وأشار الثالث إلى شبهات عدم الدستورية بقوانين منح الالتزام وإشكاليات اتصال بالمحكمة الدستورية العليا وآثار الحكم بعدم الدستورية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أنه تم إبرام تعاقدين استنادًا إلى أحكام قوانين منح التزامات المرافق العامة بنظام البوت وتجاوز مدة كل عقد للمدة المنصوص عليها في الدستور، أي أنها تتفق مع أحكام القانون وتتعارض مع أحكام الدستور. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، أن يتدخل المشرع المصري ويصوب هذا الوضع غير الدستوري والذي من شأنه أن يجعل العقود المبرمة بين الدولة وبين القطاع الخاص استنادًا إلى أحكام قوانين منح التزامات المرافق العامة بنظام البوت-عرضة للبطلان في حال ما تم الحكم بعدم دستورية هذه القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
