عناصر مشابهة
حولية القانون الجزائي: المشاركة في جرائم الفصل 96 م ج في ضوء القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري: صعوبات متجددة
| المصدر: | مجلة الأحداث القانونية التونسية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع28 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | تونس |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 105 - 116 |
| ISSN: | 0330-7212 |
| رقم MD: | 1288255 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | استعرضت الورقة حولية القانون الجزائي للمشاركة في جرائم الفصل (96) م ج في ضوء القانون الأساسي لسنة (2017) المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري والصعوبات متجددة. فإن جريمة المشاركة هي جريمة مرتبطة بالأساس بفعل أصلي معاقب عليه وليس بفاعل وبذلك تقوم المشاركة في جانب المتهم الطاعن ولو في صورة انقضاء الدعوى العمومية في حق الفاعل الأصلي بالوفاة أو حتى إذا بقي الفاعل الأصلي مجهولاً. وتناولت الورقة محورين، عرض الأول توفر صفة الشريك، فلم يعرف المشرع الفرنسي صراحة الفاعل الأصلي كما لم يضع معياراً واضحاً للتمييز بينه وبين الشريك بل اكتفى بتعداد أفعال المشاركة في الجريمة. وتناول الثاني إقصاء الشريك من مجال العفو بقانون المصالحة الإدارية، فلا شك في أن العفو الذي ورد بالقانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري أي أنه لم يكن عفواً موضوعياً وإنما انصب على أشخاص محددين بصفاتهم هم الموظفون العموميون على معنى الفصلين (82، 96) بالنسبة إلى الأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الفصل (96) لا يزال تطبيق فصل يثير الصعوبة تلو الأخرى وهي صعوبات تجد أساسها في ثلاثة أسباب وهي أن يرجع إلى الصياغة المركبة للفصل (96)، ويعود إلى عدم وجود منظومة جزائية متكاملة لزجر جميع أوجه الفساد المالي، والتوظيف السياسي لهذا الفصل هي التي حدت بالحكومة إلى الإعلان على إثر المجلس الوزاري على إثر المجلس الوزاري الذي انعقد في جوان على عزمها تقديم مبادرة تشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
