عناصر مشابهة

موقف الحكومة العراقية من الاستثمار الأجنبي مع التركيز على دور وزارة الخارجية في تفعيل قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: دزة يى، بوتان عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد:ع49
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:293 - 334
DOI:10.37258/1282-000-049-015
ISSN:1114-4971
رقم MD:1281787
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على موقف الحكومة العراقية من الاستثمار الأجنبي مع التركيز على دور وزارة الخارجية في تفعيل قانون الاستثمار العراقي رقم ( (13لسنة 2006)). اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول إصدار قانون الاستثمار الأجنبي العراقي وأهميته وتضمن ثلاثة مطالب، بين المطلب الأول مفهوم الاستثمار وفق قانون الاستثمار العراقي، وأوضح الثاني أهمية قانون الاستثمار رقم ( (13لسنة 2006))، وأشار الثالث إلى تأسيس هيئة الاستثمار. بينما تطرق المبحث الثاني إلي الحكومة العراقية وحجم الاستثمارات الأجنبية المستهدفة وفيه ثلاثة مطالب، أشار المطلب الأول إلى الاستثمار الأجنبي في خطط التنمية، واستعرض الثاني فرص وأولويات الاستثمارات الأجنبية في العراق، وأبرز الثالث التدفق الفعلي لمجالات الاستثمارات الأجنبية المستهدفة والمزايا والضمانات الممنوحة. كما حدد المبحث الثالث دور وزارة الخارجية العراقية في تفعيل قانون الاستثمار رقم ( (13لسنة 2006)) وتضمن ثلاثة مطالب، ركز المطلب الأول على العقود التي أبرمت من خلال وزارة الخارجية العراقية، وأشار الثاني إلى الحماية الموضوعية للاستثمارات الأجنبية في اتفاقيات الاستثمار بين العراق والدول الأخرى وحصانة أموال المستثمرين، وعرض الثالث الحماية الإجرائية ووسائل تسوية منازعات الاستثمار في معاهدات الاستثمار الثنائية بين العراق والدول الأخرى. جاءت نتائج البحث مؤكدة على أن تشجيع الاستثمار في العراق والاهتمام به ساعد على أداء دوره في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وخفف العبء الملقي على عاتق الدولة وساهم في استقطاب المزيد من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل. أوصى البحث بضرورة توفير البيئة الإدارية الملائمة لتسهيل إجراءات الموافقة على المشروعات الاستثمارية ومنح تراخيص البناء والتشغيل والبعد عن الروتين والمعوقات البيروقراطية المعرقلة لسرعة إتمام الإجراءات الحكومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022