عناصر مشابهة
المسؤولية السياسية للحكومة والحالات الاستثنائية بالمغرب
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع162 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 133 - 144 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 1280289 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن المسؤولية السياسية للحكومة والحالات الاستثنائية بالمغرب. حيث يراقب البرلمان العمل الحكومي في اتجاهين اتجاه يرتب عنه جزاء سياسي في حالة تحريك المسطرة المتعلقة بالمسؤولية السياسية للحكومة واتجاه آخر لا يترتب عنه أي جزاء سياسي والأمر يتعلق بالأسئلة البرلمانية بجميع أنواعها ولجان تقصي الحقائق واللجان البرلمانية الدائمة. وتملك الحكومة إمكانية تحريك مسؤوليتها السياسية حول البرنامج الحكومي أو حول التصريح الحكومي أو الموافقة على نص، فإذا رفض البرلمان منح الثقة للحكومة فإنها تقدم استقالتها لرئيس الدولة أو الملك. وفي الوقت الذي يري فيه البرلمان أن الأداء الحكومي غير مقنع أو يعتريه صعوبات في التدبير العمومي يمكن له تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة وإذا استطاع البرلمان التصويت عليه بشكل إيجابي فإن ذلك يترتب عنه مجموعة من الآثار الدستورية والسياسية. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى نقطتين. تناول في الأولي المسؤولية السياسية للحكومة في الحالات العادية. وتناول في الثانية المسؤولية السياسية في الحالات الاستثنائية. وأختتم بالإشارة إلى أن مجلس النواب المغربي يمكن أن يقدم ملتمس الرقابة في حالتين فقط، فالدستور لا يمنع المجلس من تقديم ملتمس الرقابة إلا أن الظروف السياسية والمعطيات السوسيو اقتصادية قد تمنعه من ممارسة اختصاصه على مستوي مراقبة الجهاز التنفيذي بشكل كامل بسبب الوضعية الغير عادية التي يمر منها النظام السياسي المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
