عناصر مشابهة

الأثر غير الخطي للسياسة النقدية على التضخم الأساسي في الأردن: نموذج NARDL

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Nonlinear Effect of Monetary Policy on Core Inflation in Jordan: NARDL Model
الناشر: الكرك
المؤلف الرئيسي: الشمايلة، رناد جهاد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المجالي، أحمد عبدالقادر محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:1 - 84
رقم MD:1274557
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة مؤتة
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت هذه الدراسة إلى تقدير الأثر غير الخطي للسياسة النقدية على معدلات التضخم الأساسي في الأردن خلال الفترة 2000-2020 من خلال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة غير الخطى (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model) (NARDL) بالاعتماد على بيانات ربعية. وبينت اختبارات جذر الوحدة اختلاف درجات التكامل لمتغيرات الدراسة وذلك بتطبيق اختبار ديكي فولر الموسعة (ADF) وفيليب بيرون (P.P)، ووجود تكامل مشترك باستخدام اختبار جوهانسون واختبار الحدود (Bound Test) ووجود علاقات غير خطية في السلاسل الزمنية باستخدام اختبار (BDS) وفي النموذج باستخدام اختبار (LM). واستخدمت الدراسة التضخم الأساسي (Core lnflation) كمتغير تابع بعد أن قامت الدراسة باحتسابه بناء على طريقة استبعاد أسعار الطاقة والغذاء. وتم استخدام سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة CBJ-R)) وسعر الفائدة على القروض والسلف (LR) والنمو في عرض النقد (GM2) والنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GRGDP) كمتغيرات مستقلة. وأشارت نتائج التقدير إلى أن هنالك آثار غير متماثلة لكل من أسعار الفائدة والنمو في عرض النقد على التضخم الأساسي حيث أن ارتفاع معدل نمو عرض النقد بمقدار 1% يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي بمقدار 1.3% في حين أن انخفاضه بمقدار 1% يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي بمقدار 1.2%، بالمقابل أن ارتفاع سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 1% يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي بمقدار 0.15% وانخفاضها بمقدار 1% يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي بمقدار 0.44%، وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن ارتفاع سعر فائدة القروض والسلف بمقدار 1% يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي بمقدار 0.43% بينما انخفاضها بمقدار 1% يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي بمقدار 0.44%.