عناصر مشابهة
الطعن بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات الشرعي: دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والداخل الفلسطيني وقانون شؤون العائلة
| العنوان بلغة أخرى: | Challenging an Appeal in the Code of Shari’a Procedure: A Comparative Study between Jordanian and Palestinian Legislation and the Family Affairs Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية |
| الناشر: |
المركز القومي للبحوث غزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج6, ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | فلسطين |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 61 - 80 |
| ISSN: | 2522-3372 |
| رقم MD: | 1273975 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة للتعرف على الطعن بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني وقانون أصول محاكمات الشرعي في الداخل الفلسطيني وقانون شؤون العائلة، وبيان أبرز نقاط الالتقاء والافتراق بين القوانين الثلاث، والوقوف على الإجراءات والشروط في كل من القوانين الأردنية والداخل الفلسطيني؛ واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن حيث تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين؛ تناول الأول: مفهوم الطعن بالاستئناف في الفقه والقانون ومشروعيته، أما الثاني: الطعن بالاستئناف في المحاكم الشرعية الأردنية ومحاكم شؤون العائلة المدنية والشرعية داخل الخط الأخضر. وقد أظهرت النتائج أن قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني وقانون أصول المحاكمات الشرعي في الداخل الفلسطيني يتفقان على نوعي الاستئناف الوجوبي والجوازي، أما في قانون شؤون العائلة والقانون المدني فلم يتضمنا مثل هذه الأنواع من الاستئناف، كما أظهرت النتائج أن قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني وقانون أصول محاكمات الشرعية في الداخل الفلسطيني يتفقان على أن الأحكام التي تتعلق بحق الله عز وجل يكون الاستئناف فيها على الوجوب، والسبب هو عدم جواز التنازل عن حق الله تعالى من أي طرف؛ أما ما يتعلق بشؤون العائلة فلم يتناول مثل هذه الأحكام. وفي المقابل اختلفت القوانين الثلاثة في المدد الزمنية المقررة للاستئناف؛ فقد حددها قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني ب (30) يوما، وفي المقابل حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية في الداخل الفلسطيني (20) يوما للاستئناف، و(60) يوما في قانون شؤون العائلة. وفي ضوء تلك النتائج أوصى الباحثان بأن تبادر المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني إلى إصدار قانون أصول محاكمات شرعية موحد، لأن الداخل الفلسطيني يشهد مزيجا من قوانين تشريع فلسطين 1918-1925 وأصول المحاكمات الحقوقية العثماني، وبالتالي فإن الأمر يتطلب إعداد قانون واضح وموحد يضبط عمل المحاكم الشرعية، وإعادة تنظيم العلاقة بين المحاكم الشرعية ومحكمة شؤون العائلة بحيث يتم تحديد صلاحيات كل محكمة على حدة لمعالجة مسألة الأسبقية في تقديم الطلبات. This study aimed to explore the challenge of appeal in the Jordanian Sharia and Interior Palestinian law of Sharia Procedure, and the Family Affairs Law. It aimed to explain the similarities and differences between them. To achieve this purpose, the researcher adopted the description analytical approach and the comparative method. The study was divided into three topics: First, the definition of challenge of appeal through jurisprudence and law and its legality. Second, the challenge of appeal in the Jordanian law of Sharia procedure and the courts of civil and Sharia Family Affairs in the Green Line. The results indicated that the Jordanian and the Palestinian Sharia procedure laws are similar in the two kinds of optional and obligatory appeal. The Family Affairs Law, on the other hands, does not imply such legislations, and the civil law does not involve these kinds of appeals. Also, in both the Jordanian and the Palestinian Sharia Procedures laws, the appeal is obligatory regarding Allah's right. The reason behind this is that is unacceptability of waving Allah's rights. The family law, in contrast does not include this legislation. On the other hand, the three laws are different concerning the period of the time of the appeal. The Jordanian Sharia Procedure Law decided this period to be (30) days, while the Palestinian (20) days, and the Family Affairs Law identified this period as (60) days. In light of these results, the study recommends to produce a unified Islamic Procedure law in the interior Palestine which has mixture of Palestine legislation Code (1918-1925) and the Ottoman Procedure laws. Therefore, this requires producing a clear and unified law which regulates the Islamic court and the court of family affairs. Thus, each court's capacities are identified to reform the issue of application priority. |
|---|
